استمرار التجاذبات حول عقد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيل الحكومة المقبلة

تستمر التجاذبات بين الكتل السياسية حول عقد جلسة البرلمان، يوم غد الاثنين، للتصويت على تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وفي آخر تطور بالاحداث دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين للنظر بطلب عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان له، إن الأخير “دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا، استنادا إلى المادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
من جانبه كشف نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاحد، عن ما ستبحثه رئاسة البرلمان في اجتماعها غدا.
وقال الكعبي في بيان له، ان “هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الإثنين، اجتماعا خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب”، مضيفا ان الاجتماع يأتي “للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة”.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قد اعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، تحديد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة.
وقال الكعبي في بيان مقتضب، ان “جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعقد الاربعاء المقبل”.
بعد ان كان مقررا عقد يوم غد الاثنين جلسة استثنائية لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وجاء ذلك بعدما دعا الاخير البرلمان الى عقدها.
بدوره نفى تحالف الفتح، الاحد، الأنباء التي تحدثت عن عدم حضوره جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي في مجلس النواب.
وقال المكتب الإعلامي للتحالف، في بيان له، اليوم (الثالث والعشرين من شباط 2020) أن “تحالف الفتح ينفي ما ذكر على لسان (مصدر) بشأن عدم حضوره لجلسة التصويت على الحكومة”، داعيا “وسائل الإعلام كافة إلى أخذ المواقف الرسمية للتحالف من الناطق الرسمي والمكتب الإعلامي حصرا للحفاظ على دقة الأخبار وعدم الانجرار الى الاشاعات والمواقف الشخصية غير الرسمية”.
وكان النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، قد لمح إلى احتمال انضمام قوى شيعية إلى المعارضة ضد حكومة محمد توفيق علاوي.
وقال الكناني في تدوينة له، امس السبت، إنه “فيما لو استمر رئيس الوزراء المكلف بالسياسة الحالية التي تسير بأوامر شخصيات معينة، فمن المحتمل انضمام كتل وأحزاب شيعية للموقف الرافض للتصويت على الكابينة الحكومية”.
واضاف “نحن كممثلين عن الشعب مصرين على موقفنا باختيار كابينة مستقلة تماما”.
الى ذلك كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، اليوم الاحد، عن تعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بزيادة حصة المكون الكردي في حكومته من ثلاثة وزراء الى اربعة، بشرط اختيارهم بعيداً عن ترشيحات الاحزاب الكردية باستثناء الوزارة الرابعة.
وقال ميزرا في تصريح صحفي ان ” المفاوضات لازالت جارية في بغداد للتوصل الى صيغة توافقية قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية ، مبيناً ان “علاوي وعد بزيادة حصة المكون الكردي في حكومته من ثلاثة وزارات الى أربع”.
واضاف ان “الحقيبة الوزارية الرابعة التي ستضاف الى حصة المكون الكردي ستكون بأسم {وزارة الدولة لشؤون اقليم كردستان}” مشيراً الى ان “علاوي اشترط تسمية كافة الوزراء بعيداً عن ترشيحات الكتل السياسية والاحزاب باستثناء الوزارة الجديدة ، حيث اعطى للاحزاب الكردية الحرية بتسمية من يروه مناسباً لها”.
وعن حسم المفاوضات بين بغداد واربيل قال ميرزا ان “المفاوضات لاتزال جارية ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق نهائي لدعم حكومة علاوي ، مرجحاً” مشيراً الى ان ” حضور الجلسة من قبل الاحزاب الكردية مرهون بحسم المفاوضات”.
الخبير القانوني، طارق حرب، من ناحيته بين ان الإجراءات التي ذكرها، محمد الحلبوسي، بشأن عدم تحديد رئاسة البرلمان جلسة للتصويت على الحكومة تطبق في “الجلسة العادية” وليس “الاستثنائية”، مبينا ان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، حدد موعدها في وقت سابق.
وقال حرب، في منشور له على فيسبوك، امس السبت، ان “ما تفضل به رئيس البرلمان من اجراءات ومواعيد مقبولة في الجلسات الاعتيادية التي يقررها رئيس البرلمان أو هيئة رئاسة البرلمان ولكن ذلك لا ينطبق على الجلسة الاستثنائية كالجلسة التي حدد موعدها عادل عبد المهدي للتصويت على الحكومة الجديدة”.
وأضاف “ذلك اننا هنا أمام جلسة استثنائية بتحديد المادة الثامنة والخمسين من الدستور والجلسة الاستثنائية من اسمها ووصفها بالاستثناء لا يطبق عليها ما قرره النظام الداخلي ولا أي قانون لحالة الاستثناء التي قررها الدستور لطلب رئيس الوزراء بتحديد موعد الجلسة ولو كانت الجلسة عادية”.
وتابع “لكن من اللازم أن يتم الالتزام بقواعد النظام الداخلي الذي شرح أحكامه رئيس البرلمان أما في الاستثناء والجلسة الاستثنائية فأن الاستثناء يوجب تجنب الأحكام التي ذكرها رئيس البرلمان لان الاستثناء بطبيعته يعني التخلص من المواعيد والإجراءات والمدد وتطبيق قواعد استثنائية واولها الالتزام بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء المستقيل كون ذلك من تصريف الأمور اليومية التي لا يمكن تأجيلها كما ورد في النظام الداخلي للبرلمان”.