قرّرت النيابة العامة الخليفيّة توقيف عدد ممن تم اختطافهم في البحرين من قبل السلطات الامنية خلال العصيان المدني الذي شهدته البلاد مؤخرا، وكان من بينهم طفل لم يتجاوز سنه العشر سنوات.
واوضحت مصادر بحرينية ان السلطات اوقف ابنَي الدراز «حسين جعفر الريس وعلي مهدي الدرازي»، اللذين اختطفا خلال العصيان المدنيّ، لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق .
كما أوقفت الشاب «حسن نبيل الجوهر» أسبوعًا بعد اختطافه من وسط بلدة باربار منذ يومين، هذا وما زالت أخبار الفتى «السيد محمد سيد محمود» منقطعة بعد استدعائه لوكر الإرهاب للتحقيق يوم الأحد السادس عشر من شهر فبراير/ شباط 2020، وقد اعتقلت عصابات العدو الخليفي كذلك الشاب «أحمد عبد الهادي» بعد مداهمة منزله.
واللافت كان قرار النيابة الخليفيّ توقيف الطفل ذي العشرة أعوام «أمين رضا علي» أسبوعًا على ذمّة التحقيق في سجن الأحداث بعد اعتقاله في الرابع عشر من فبراير الجاري 2020 وإخفائه لمدة ثمان ساعات.
هذا وأجّلت محاكم النظام الفاقدة للشرعيّة جلسة استئناف معتقلي الرأي: «محمد عبد الحسين عيد، قاسم المرزوق، حسين فاضل، حسين عادل، حسين الشهابي» إلى الثالث والعشرين من فبراير الجاري.
ويواصل النظام الخليفي في البحرين قمع المواطنين عبر توسيع دائرة الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية.
ونتيجة لسياسة العنف التي انتهجها النظام بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا تحت التعذيب أو اختناقًا أو برصاص الشوزن من عام انطلاق الثورة الشعبية 2011 حتى الآن أكثر من مئة واربعة وثمانين شهيدًا.
كما صدر في هذه الحقبة المظلمة على الشعب ستة وثلاثون حكمًا بالإعدام على ناشطين سياسيين بتهم تفتقر لعدالة المحاكمة، نفّذ منها خمسة أحكام عامي 2017 و2018 رميًا بالرصاص، في حين صدرت أحكام بالمؤبد تفوق المئة حكم على أبرياء ونشطاء ورموز الحراك الشعبي، كما تمّ بين عامي 2011 و2019 اعتقال اكثر من 14 ألف مواطن يقضي منهم 4500 معتقل حياته في السجون الخليفيّة.
وأسقط النظام في المدة المذكورة جنسيّة أكثر من تسع مئة وتسعين مواطنًا بحرانيًا أصيلًا، وأبعد أغلبهم من البلاد.
إلى ذلك وجّهت أكثر من ثلاثة وعشرين منظمة غير حكومية رسالة إلى مسؤولين أمميّين تعرب فيها عن قلقها إزاء الأعمال الترهيبية والانتهاكات في البحرين.
