السعودية تواصل سياسة زعزعة الامن بصورة ممنهجة وغير مبررة ضد أهل القطيف

يكاد لا يمضي يوماً على أهالي القطيف، إلا والقوات السعودية الحريصة على تأزيم الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق المحافظة حاضرة وعلى أهبّة استعدادها للإنقضاض على الأهالي العُزّل.
ممارسات التضييق المتمثّلة ببثّ الخوف والترهيب، المطاردات، الإعتقالات المستمرة والدهس المتعمد، وغيرها، أصبحت أسلوباً راسخاً في طبيعة تعامل النظام السعودي مع أهالي القطيف وتحديداً بلدة العوامية التي تعد من القرى الأكثر عرضة لقهر النظام.
وفي سياق السياسات السعودية الممنهجة لزعزعة أمن القطيف، أقدمت القوات السعودية يوم أمس الأحد 19 يناير/ كانون الأول، على إغلاق نقطة تفتيش الناصرة وهي مدخل ومخرج بلدة العوامية الشرقي بالآليات المصفحة، دون معرف الأسباب لهذا الإغلاق التام للمدخل الشرقي للبلدة.
جاء ذلك بعد أيام متوترة شهدتها شوارع بلدتي أم الحمام والجارودية بالقطيف، إذ جرى رصد حركة غير مستقرة للقوات السعودية على مدى 5 أيام، رافقها إدخال المزيد من المدرعات الحربية.
وقد راحت الدوريات المصفحة تجوب شوارع البلدتين بشكل استفزازي في ساعات متأخرة من الليل.
وكانت القوات السعودية قد فرضت في 7 يناير الحالي طوق أمني مشدد على بلدة البحاري بالقطيف مند ساعات الصباح الأولى لإغلاق الطرق المؤديه إلى بلدة البحاري و العوامية فيما انتشرت الآليات المصفحة والمدرعات الحربية على طول شارع أحد.
على إثرها، أقدمت القوات السعودية على إقتحام بلدة البحاري بالقطيف بعدما فرضت عليها طوق أمني يعزلها عن بقية المناطق الأخرى، ثم جرى إطلاق نار بشكل متقطع، لينتهي بها الأمر بإلقاء القبض على الشاب محمد حسين آل عمار، من أهالي بلدة العوامية الذي كان يتواجد في بلدة البحاري.
ومن الجرائم السافرة التي ترتكبها السلطات السعودية في القطيف، جريمة دهس الشهيد حسن مهدي آل دخيل من بلدة القديح، والذي استشهد عبر عملية دهس متعمدة من قبل أحد الدوريات الأمنية على كورنيش القطيف في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
هذا واستشهد كل من المجاهدين أحمد عبدالله آل سويد من بلدة البحاري وعبدالله حسين النمر من بلدة العوامية بعد عملية ملاحقة ومطاردة من قبل القوات السعودية في أزقة حي العنود وسط الدمام في 25 ديسمبر 2019.
وتواصل السلطات السعودية جرائمها بحق أبناء القطيف، دون أي مسوّغات قانونية وسط حملات إعلامية شرسة لشيطنة أهالي المحافظة والإدعاء بأنهم إرهابيين، مع العلم أن المطلوبين في القطيف هم نشطاء جلّهم كان قد شارك في التظاهرات المطلبية عام 2011 أو أبدى دعمه له، ولا زالوا حتى اليوم ملاحقين من قبل النظام السعودي بجرم التعبير عن الرأي.