الصين تعلن جهوزيتها لتنفيذ الاتفاقية مع العراق

أعلن السفير الصيني لدى بغداد تشانغ تاو، أن بلاده جاهزة لتنفيذ الاتفاقية مع العراق، وبينما أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الاقتصادية عبد الحسين الهنين، أن العراق اشترط على الشركات الصينية تنفيذ المشاريع بالتكنولوجيا العالمية الأميركية والأوروبية، بينت عضو في لجنة الاقتصاد النيابية عدم الحاجة إلى التصويت على الاتفاقية في البرلمان.
وشدد تاو في بيان صدر عنه، “على حرص الصين على توثيق علاقاتها بالعراق ودعمه سياسياً واقتصادياً، والمساهمة بشكل فاعل في تنميته”، لافتاً الى أن بلاده “جاهزة لتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية التي ستكون بمثابة ثورة تنموية فريدة على مسار بناء العراق الحديث”.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الاقتصادية عبد الحسين الهنين: إن”الحكومة لن تقبل بمشاريع من الدرجة الثانية، بل بمشاريع من الدرجة الأولى وتخدم المجتمع”، لافتاً الى أن”هناك 40 شركة صينية كبرى جاهزة بجميع الإمكانيات ومكفولة مالياً وفنياً على المستوى العملي، قادرة على القيام بأعمال كبرى في مجال الطرق والجسور وبناء المدن”، وأوضح أن”البعض يصف الاتفاقية بأنها (سترهن النفط العراقي) وهذا غير صحيح، لأنها تعد ضمانة لبيع النفط لفترة طويلة ويعد إنجازاً كبيراً”، مبيناً أن”هذه الاتفاقية تتضمن تنفيذ المشاريع على مبدأ النفط مقابل البناء والإعمار”.
وأشار الهنين في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أن”العراق سيدفع يومياً 100 ألف برميل،أي ما يعادل بسعر السوق النفطية 6 ملايين دولار يومياً، وبواقع 180 مليون دولار شهرياً”، منوهاً بأن “نسبة الاتفاقية من النفط تعد 10 بالمئة من صادرات النفط العراقي الى الصين التي تصل الى مليون برميل في اليوم الواحد”.
ولفت المستشار، إلى أن “مجلس الوزراء أصدر قبل أيام كتاباً يطالب فيه الوزارات والمحافظات -من بينها إقليم كردستان- أن تحدث بياناتها السابقة للاستعداد لإنجاز المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية في جميع القطاعات”، عاداً “الاتفاقية مع الصين أنها من أهم الاتفاقيات التي حدثت في تاريخ العراق”.
بدورها، أفادت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، بان “الاتفاقية التي وقعتها حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في 23 أيلول 2019، دخلت حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول الماضي من خلال التدفق النفطي للصين”.
وأضافت، ان “الاتفاقية ليست بحاجة الى تصويت مجلس النواب، وإنما البرلمان يتولى التصويت على النشاطات والتخصيصات سنوياً عند إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد”.