المالية النيابية تحذر من تداعيات تأخير وصول الموازنة الى البرلمان

حذرتِ اللجنة المالية النيابية من تداعيات تأخير وصول مشروع قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب، على بعض القضايا مثل المنح والمساعدات والدرجات الوظيفية، في حين أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي أن الحكومة الحالية لا تستطيع إرسال المشروع بعد أن تحولت إلى تصريف أمور يومية.
قال عضو اللجنة حنين قدو، في تصريح صحفي، إن «القضايا التي ليست لها تبعات مالية سيتم تنفيذها، أما المنح والمساعدات والدرجات الوظيفية، وكل ما له تبعات مالية ، فلا يمكن البت به قبل أن تكون هنالك تخصيصات مالية في موازنة 2020»، مبيناً أنه «طالما لم تصل مواد موازنة 2020 حتى الان، فإنه سيتأخر البت في القضايا المتعلقة بالمنح والمساعدات والرعاية الصحية وسواها».
وأضاف أن «تأخير قانون الموازنة ستكون له تداعيات كبيرة، بسبب وجود التزامات، تتعلق بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتقاعد العام والعديد من المفاصل والقوانين المهمة التي تمس المواطنين».
بدوره، لفت عضو اللجنة النائب احمد حمه رشيد، في تصريح صحفي، إلى أن «مجلس الوزراء لم يرسل موازنة 2020 حتى الان لأنه مستند الى المادة 42 في المجلس وهي تنص على أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب».
وأضاف رشيد أن «مشروع الموازنة في حال عدم اقراره سيتم اللجوء الى قانون الادارة المالية والدين العام أو تضطر الحكومة الجديدة الى الموازنة الاثني عشرية وهي صرف واحد على 12 من النفقات الفعلية للسنة السابقة واعتبار البيانات السابقة هي نفسها»، موضحاً أن «الأمور المالية في العراق ليست في خطر لوجود غطاء قانوني لاستمرار النفقات الفعلية للدولة».