حملة (صُنع في العراق) تخفّض صادرات المنتجات الاردنية الى البلاد

أفادت تقارير اقتصادية أردنية، اليوم الخميس، بانخفاض معدل تصدير منتجاتها الى العراق خلال المادة الماضية.
وعلى الرغم من مواصلة الصادرات الاردنية نموها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلا أن التصدير إلى العراق كان ينخفض وهو ما عزاه مختصون إلى الأوضاع الأمنية من جهة جراء التظاهرات في البلاد وفرض رسوم جمركية من قبل الجانب العراقي على سلع ومنتجات أردنية من جهة أخرى.
وتراجعت الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 8 % خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي فيما ارتفعت الصادرات بنسبة بلغت 7.8 % خلال الفترة نفسها.
وتظهر الإحصاءات العامة إن قيمة الصادرات الأردنية الى العراق تراجعت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي الى 306 ملايين دينار مقابل 333 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل بذلك انخفاضا بمقدار 27 مليون دينار.
وبدأ مؤشر التجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي بين الاردن والعراق، يتراجع بسبب انحسار الصادرات الأردنية التي بدأ حجمها ينخفض منذ شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين.
واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء عمر الرزاز إلى بغداد.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن “الأوضاع الأمنية التي تشهدها العراق ألقت بظلالها على حجم الصادرات الوطنية إذ انخفضت خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وبين الجغبير أن الغرفة تبذل مساع كبيرة من أجل عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق الى سابق عهدها حيث تقوم الغرفة بتنظيم زيارات مستمرة الى السوق العراقية من أجل التشبيك واكتشاف الفرص في مختلف القطاعات.
وأكد الجغبير أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك مهم في مختلف المجالات وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.
وأوضح أن الغرفة عقدت أخيرا لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات العراقية إذ تم الاتفاق على العمل المشترك من اجل الترويج للمنتجات الاردنية في العراق والترويج للمنتجات العراقية بالمملكة.
وتوقع رئيس الغرفة ان تشهد الصادرات الوطنية الى العراق ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد عودة الاستقرار الامني للعراق وحزمة الحوافز التصديرية التي قدمها للقطاع الصناعي اخيرا مؤكدا ان المنتجات الاردنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات هذا السوق من مختلف السلع وبجودة عالية.
من جهته قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان، موسى الساكت إن “التراجع الحاصل في التصدير الى السوق العراقية تعود الى اسباب عدة أهمها وجود توجه لدى الحكومة العراقية بحماية صناعاتها من خلال فرض رسوم جمركية على سلع كانت معفاة من الرسوم الجمركية”.
وبين الساكت ان كثيرا من المصدرين الاردنيين تفاجؤوا أخيرا بفرض رسوم جمركية من قبل الحكومة العراقية على سلع كانت ضمن قوائم السلع المعفاة وتم فرض رسوم جمركية عليها.
ودعا الحكومة الى ضرروة تكثيف التواصل مع الحكومة العراقية لضمان تطبيق اعفاء الرسوم الجمركية على المنتجات الاردنية اضافة الى اجراء مراجعة لجميع الاتفاقيات من اجل تقيمها للبناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.
واوضح الساكت ان السوق العراقية تعد من الاسواق المهمة التي يعول عليها لزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة والعودة بها الى سابق عهدها خصوصا وانها كانت تستحوذ على 20 % من اجمالي الصادرات الوطينة قبل العام 2010.
واكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان ان السوق العراقية تعد من الاسواق التقليدية المهمة التي ينظر اليها لزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة خصوصا وان هنالك فرصا كبيرة امام الصناعة الاردنية للمنافسة داخل هذا السوق.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
ويشهد العراق توجه نحو احياء الصناعات المحلية في الجوانب الغذائية والسلعية الاخرى من خلال حملة “صنع في العراق”، بعد دعوات شعبية وجماهيرية الى الحكومة لدعم المنتجين المحلين في البلاد وحمايتهم من السلع المستورة كي يستطيعو النهوض بالصناعة المحلية في العراق.