اكد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، الاربعاء، ان قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب بوقت سابق سيكون سار المفعول مع بداية العام المقبل، موضحا انه بحال وجود ملاحظات او رؤية لدى رئاسة الجمهورية حول بعض مواده فمن الممكن لها ارسال مشروع قانون الى البرلمان يتضمن تلك المواد لتشريعه وفق الاطر المعمول بها قانونيا.
وقال حسين العقابي في حديث لـه، ان “مجلس النواب وبعد ان صوت على قانون التقاعد الموحد فقد تم ارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه خلال مدة 15 يوم من تأريخ الارسال”، مبينا انه “بحال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون ضمن المدة المحددة فيكون القانون نافذا تلقائيا بعد نشره بالصحيفة الرسمية”.
واضاف العقابي، ان “الدستور العراقي لم يعط رئاسة الجمهورية حق نقض القانون او رده الى مجلس النواب لتعديله بشكل الزامي، لكنه بحال كانت هنالك ملاحظات او رؤية لدى رئاسة الجمهورية حول بعض مواده فمن الممكن لها ارسال مشروع قانون الى البرلمان يتضمن تلك المواد لتشريعه وفق الاطر المعمول بها قانونيا”.
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قد، نفى امس الثلاثاء، ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى مجلس النواب.
وكشف النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، عن عدم مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون التقاعد الموحد.
وقال الخالدي في بيان صحفي، إنه “بعد المقابلة التي حصلت مع رئيس الجمهورية برهم صالح، وافق الأخير على عدم المصادقة على قانون التقاعد وسيتم إعادته إلى مجلس النواب العراقي وذلك لوجود خروقات كبيرة يجب النظر بها”.
وأضاف :”طالبنا بان يكون اقل راتب تقاعدي هو ٨٠٠ الف وكذلك العمر يجب اعادة النظر به لانه سوف يسبب خسارة لشريحة مهمة من الكفاءات والشخصيات وخبراء الدولة لذلك يمكن معالجتها بشكل أفضل”.
وتداولت وسائل اعلام ومواقع للتواصل الاعلامي والاجتماعي خبراً بشأن سحب مشروع تعديل “قانون التقاعد الموحد” من رئاسة الجمهورية وإعادته الى البرلمان”.
وكان مجلس النواب قد صوّت في (20 تشرين الثاني 2019)، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.
بعد ان نفت رئاسة الجمهورية رفضه؛ قانون التقاعد الموحد سيكون ساري المفعول بداية العام المقبل
