العفو الدولية تدعو العالم الى التعامل مع سجل السلطات السعودية الشنيع لحقوق الإنسان

دعت منظمة “العفو الدولية”، زعماء العالم لأن يتعاملوا مع سجل السلطات السعودية الشنيع لحقوق الإنسان، بالتزامن مع حضورهم إلى الرياض للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين، حيث تتولى الرياض رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمجموعة.
المنظمة وفي بيان، أشارت إلى أن الرياض تتولى رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر وستعقد قمة مجموعة العشرين للعام المقبل في الرياض، من هنا، حثت المنظمة أعضاء مجموعة العشرين على الضغط على السلطات السعودية للالتزام بإنهاء أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة.
وأكدت أنه يتعين على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي لا تزال تستفيد من تجارة الأسلحة مع السلطات السعودية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، النظر في مدى تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن بقيادة “السعودية”، ووقف عمليات النقل هذه حتى يتم علاج هذه الانتهاكات.
وبينت المنظمة أن السلطات السعودية تتولى رئاسة مجموعة العشرين وسط موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية للكتاب والمفكرين والنقاد السلميين، وذلك مع استمرار اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وراء القضبان، ويزيد عليه الجريمة المروعة التي ارتكبتها الرياض بحق جمال خاشقجي.
المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مريف أكدت أنه “يتعين على قادة العالم في مجموعة العشرين الضغط على ولي العهد محمد بن سلمان لضمان التمتع بجميع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أنه “يجب على قادة مجموعة العشرين ألا يستمروا في تجاهل سجل الرياض الشنيع في مجال حقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية المربحة.
وبينت “أمنستي”، أن الرياض بصفتها رئيسا لمجموعة العشرين، فإنها مسؤولة عن ضمان معالجة القضايا التي تضعها على جدول أعمال مجموعة العشرين بطرق تحقق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك النمو الاقتصادي العادل، والتصدي لتغير المناخ، والطاقة، والأمن الغذائي والمائي، وتمكين المرأة.
وتساءلت “كيف يمكن لبلد لديه مثل هذا السجل المرعب لحقوق الإنسان في الداخل أن يضمن احترام حقوق الإنسان في مثل هذه العملية الدولية الهامة؟”، ونبهت إلى أن النظام السعودي لديه سجل مروع في مجال حقوق الإنسان، وقد نفذت السلطات بشكل منهجي اعتقالات تعسفية استهدفت الناشطين السلميين والصحفيين والأكاديميين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلاً عن عمليات الإعدام التي أعقبت محاكمات جائرة والتعذيب الروتيني وغيره من ضروب سوء المعاملة في المعتقل وغرف التوقيف.
إلى ذلك، ذكرت المنظمة أنه لا تزال المدافعات الرائدات في مجال حقوق الإنسان في البلاد قيد المحاكمة منذ مارس 2019 بسبب نشاطهن السلمي في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيز حقوق المرأة في البلاد، حيث تواصل السلطات احتجاز عشرات الأشخاص من دون توجيه تهم إليهم بسبب تعبيرهم السلمي أو دعمهم للإصلاحات.
وعن الإعدامات، أوضحت أمنستي أنه في أبريل 2019، نفذت السلطات عملية إعدام جماعي لـ 37 رجلاً، أُعدم معظمهم إثر محاكمات جائرة للغاية، بينهم ما قاصرين، ومعظمهم اتخذت بحقهم أحكام جائرة تحت وطأة التعذيب.