أفادت وكالات أنباء من عاصمة جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية، بتدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق أحمد عبدالله سامبي والمعتقل منذ مايو ٢٠١٨، مبينة انه “بحالة حرجة وبحاجة فورية لتلقي العلاج في الخارج”.
وأقدمت سلطات جمهورية جزر القمر برئاسة عثمان غزالي في العام الماضي على اعتقال “احمد عبدالله سامبي” رئيس الجمهورية الأسبق بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد عودته إلى موروني العاصمة القمرية من باريس، وتعرض سامبي لإهمال طبي متعمّد وقد تدهورت صحته على إثر ذلك، ولم تراع الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها الرئيس الحالي عثمان غزال كون غريمه السياسي “سامبي” كان رئيساً للجمهورية (٢٠٠٦-٢٠١١)، كما لم يراع ظروفه وأوضاعه الصحية، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل تمثل تهديداً لسلامته وحياته.
وتبدأ قصة الخلاف السياسي بين الرئيس الأسبق لجمهورية جزر القمر (سامبي)، والرئيس الحالي عثمان غزال عندما حل الأخير المحكمة الدستورية بمرسوم رئاسي خارج الآليات التي حددها الدستور لحل المحكمة الدستورية مما أعتبره سامبي تجاوز وانتهاك للدستور وأنه خطوة لتمرير تعديلات تتيح للرئيس الحالي الاستمرار في السلطة كرئيس للجمهورية مدى الحياة.
وبعد أسبوع واحد من عودته إلى البلاد، قامت سلطات غزالي وفي تصعيد لافت وتحديداً في يوم ١٩ مايو، بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق، ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي، ومنع قيادات وكوادر حزبه من الالتقاء به، فيما أعلنت وزارة الداخلية إن وضع الرئيس الأسبق تحت الإقامة الجبرية هدفه هو الحفاظ على النظام والأمن العام، بينما شهدت مدن الجمهورية تظاهرات ومسيرات داعمة للرئيس الأسبق خاصة العاصمة القمرية موروني.
ونظراً لتصاعد وتيرة الأحداث وفي خطوة مثيرة أقدمت سلطات عثمان غزال على اتخاذ قرار باعتقال احمد عبدالله سامبي في ٢٠ أغسطس/آب ٢٠١٨ وإيداعه في السجن ووجهت له تهماً متعلقة بأدائه يوم كان رئيساً للجمهورية والتي على أثرها دخلت هذه الجمهورية السمراء منعطفاً سياسياً خطيراً في أوضاعها السياسية الداخلية.
وتفيد الأنباء من موروني العاصمة القمرية بأن آخر الفحوصات التي أجريت لـ”سامبي” الأسبوع الماضي تفيد بعدم قدرة الفريق الطبي الذي سمح له بالكشف على الحالة الصحية للرئيس الأسبق لم يتمكنوا من تشخيص طبيعة المشاكل الصحية المتضاعفة بسبب ظروف السجن والتي يعاني منها الرئيس الأسبق الذي تجاوز عمره الستين عاماً.
وأفادت مصادر التي عرفت التفاصيل من الطبيب المشرف على علاج سامبي بضرورة السماح له لتلقي العلاج في الخارج دون تأخير نظراً لحاجته لإجراء فحوصات دقيقة إضافية غير متوفرة في السجن ولا متاحة أساساً في الجمهورية.
ووجه عدد من الشخصيات وقوى المعارضة السياسية القمرية وفي مقدمتها حزب ”جوا“ وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد بتوجيه نداءات تطالب فيها المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ رئيس الجمهورية الأسبق من خطر التصفية الجسدية في داخل السجن والضغط على سلطات موروني للسماح للرئيس الأسبق بتلقي العلاج في الخارج وبصورة فورية كما صرح بذلك الطبيب المتابع للحالة الصحية للرئيس الأسبق للجمهورية في السجن.
