كشف تقرير نشره موقع ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين عن ان وجود الآلاف من الطلبة الأجانب في المدارس الحكوميّة يشكل عبئًا كبيرًا على موازنة التعليم في البحرين، فهناك نحو سبعة عشر ألف طالب أجنبيّ في المرحلة الابتدائيّة وهذا أثّر بشكل كبير في جودة التعليم المجاني الذي يحصل عليه البحرانيّون.
واضاف التقرير الذي تابعته مجلة الهدى، ان التعليم الحكومي يواجه صعوبات جمّة منها اكتظاظ الصفوف في المرحلة الابتدائيّة، وعدم إتقان الأجانب اللغة العربيّة ممّا يؤثّر بشكل سلبيّ في سير التعليم، أما تكلفة المقعد الدراسي الواحد في المدارس الحكوميّة يكلّف 3000 دينار سنويًّا، ما يعني أنّ 17 ألف طالب أجنبيّ يكلّفون موازنة الحكومة نحو 51 مليون دينار، فتصل نسبة تكلفة الدراسة للأجانب خلال خمس سنوات إلى ربع مليار دينار بحرانيّ، وهذا يضاف إلى الخدمات المجانية الأخرى التي يفتقدها المواطن البحراني، ويتمتّع بها الأجانب التي يحصلون عليها مع عوائلهم كالخدمات الصحيّة.
واشار التقرير الى أنّ البحرانيّين يدفعون التكلفة العالية للطلبة الأجانب مرّتين؛ مرّة من الموازنة العامة ومرة أخرى من موازنتهم الشخصية من خلال تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة بعد تهاوي التعليم الحكومي.
واضاف ان سياسات النظام الخليفيّ تستمر في تفضيل الأجنبي على البحرانيّ من خلال دفع تكاليف سكن الأجانب وتعليمهم وطبابتهم، فيما يعيش أبناء البلد الأمرّين، وثمّة معاناة طويلة في الحصول على لقمة العيش.
هخذا وقد انتقد مراقبون ومنظّمات حقوقيّة محليّة ودوليّة ما يقوم به النظام من هدر للثروات، فهناك الكثير من الدول الكبيرة والغنيّة تفرض رسومًا على تعليم الأجنبيّ لديها، ما آل خليفة فيرفضون ذلك، وبسبب هذه السياسات يزداد الضغط على الموازنة العامة، والذي ينعكس بدوره على المواطن.
وأرجعَ المراقبون تفضيل الأجنبيّ على البحرانيّ إلى سياسة حكوميّة متعمّدة تصل إلى حدّ التجنيس السياسيّ والتغيير الديموغرافيّ على حساب البحرانيّين الأصليّين، لذلك فاستمرار السلطة بهذا الإجراء يدفع أبناء البلد إلى إعلان ثورتهم ضدّ آل خليفة الذين يعيثون في البلاد فسادًا.
