اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، أن مسودة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يتضمن خطوات متقدمة عن القوانين السابقة، معتبراً أنها تتناسب مع مطالب المتظاهرين.
وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “الحديث عن نقاط خلافية بقانون انتخابات مجلس النواب هو حديث سابق لأوانه، لأننا بطور المناقشة للقانون والاستماع لوجهات النظر واستلام المقترحات”، مبيناً أن “مسودة القانون فيها خطوات متقدمة عن القوانين السابقة”.
وأضاف، أن “خيار نسبة 50% للمرشح الأعلى أصواتاً بغض النظر عن قائمته والسعي من البعض لجعل النسبة 100%، هو خيار مناسب جداً ويتناسب مع مطالب المتظاهرين”.
وأشار إلى أن “هناك أشياء أخرى تم وضعها اليوم بوقت لم نكن نستطيع وضعها بالأمس لكن التظاهرات ساعدت على ذلك، من بينها حجب الترشيح على مزدوجي الجنسية وعلى من كانت عليهم قضايا فساد مالي وإداري وشملوا بقانون العفو”.
وتابع، أن “مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية ومهمة ونطمح إلى الخروج بقانون يلبي تطلعات الجماهير ويحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة خلال الانتخابات المقبلة”.
وأعلن نواب عن تحالف سائرون في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جمعهم تواقيع لتضمين فقرة تعدد الدوائر الانتخابية وفوز المرشح الأعلى أصواتاً في قانون انتخابات البرلمان.
وقال عضو التحالف النائب جواد حمدان، في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان، “إننا قدمنا طلباُ الى رئاسة البرلمان نص على ضرورة ان يتضمن قانون انتخابات البرلمان فقرة اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، بالاضافة إلى أن يكون الفوز للمرشح الاعلى اصواتاُ”.