السلطات البحرينية تواصل استخدام سياسة الاخفاء القسري مع المعتقلين البحرينيين

أعربت عوائل عدد من الشبّان عن بالغ قلقها عليهم، مع انقطاع أخبارهم منذ 16 يومًا، حيث اختطفوا من منازلهم، وأخفوا في أوكار التعذيب.
الشبّان هم: سيّد علي جلال، حسن جعفر العصفور، سيّد حسين هاشم، علي يعقوب، من بلدتي أبو صيبع والشاخورة، وقد اعتقلوا من منازلهم بحملة مداهمات سافرة شنّتها عصابات المرتزقة الخليفيّة فجر يوم الأحد 3 نوفمبر 2019، حيث وردت منهم اتصالات لثوانٍ أفادوا من خلالها بوجودهم في مبنى التحقيقات السيّئ الصيت، لتنقطع بعدها أخبارهم.
الى ذلك قالت رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بالوكالة نضال السلمان إن استمرار السلطات البحرينية في استخدام الإخفاء القسري مع المعتقلين يشكل ضرباً بالقانون عرض الحائط.
وفي تصريحات لها،يوم أمس الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، أكدت السلمان إن قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 2002 باب «القبض على المتهم» تنص المادة (61) على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام».
وأفادت السلمان بأن السلطات قامت باعتقال اربعة مواطنين من قرية الشاخورة ونقلتهم الى التحقيقات الجنائية، ورغم مرور 15 يوما إلا أن مصيرهم لايزال مجهولاً ولازالت الأخبار منقطعة عنهم، مما من شأنه أن يدخل القلق عند أهاليهم على سلامة حياتهم.
وكشفت السلمان أن المعتقلين الاربعة هم مختفون قسرياً وعلى السلطات الكشف عن مصيرهم، داعية تلك السلطات الى الإلتزام بتقديم التقارير الدورية إلى اللجان الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة في مددها المحددة، وكذلك الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
وأكدت السلمان على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومقاضاة المسؤولين عن جريمة الإختفاء القسري في محاكم عادلة وضمان حصول الضحايا أو ذويهم على الحق في جبر الضرر.