اكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية.
ونقلت مصادر صحفية عن الحديثي قوله إن ” عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الاصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي”.
واضاف أنه “تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الاخر وفقا لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وامكانيات المرشحين الجدد للاستيزار، بعيدا عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها”.
وتابع ان “رئيس الوزراء سيتوجه قريبا الى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري”، مطالبا “مجلس النواب بمساندته بهذا التوجه لوضع الية جديدة بما يتعلق بعملية الاستيزار بعيدا عن المحاصصة السياسية اوالولاءات الحزبية والكتلوية التي كانت تغلب على الية الاختيار في الحكومات السابقة”.
في سياق منفصل كشف الحديثي، عن سبب تاخير ارسال مجلس الوزراء قانون الموازنة الى البرلمان، مبينا ان القانون سيتضمن فقرة تخفيض رواتب والغاء امتيازات كبار المسؤولين.
وقال الحديثي ان “مجلس الوزراء على وشك الانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، مبينا ان “المجلس سيرسل القانون الى البرلمان قريبا”.
واضاف ان “سبب تاخير ارسال القانون من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هو ان مجلس الوزراء ارد ان يضمن التخصيصات المالية اللازمة لتوفير الغطاء المالي الكافي في تطبيق جميع القرارات الاصلاحية والقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والتوجيهات التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء بشأن الاصلاحات الاقتصادية والمعيشية والخدمية والاستجابة لمطالب المتظاهرين “، مشيرا الى ان “ذلك يترتب عليها تخصيصات مالية”.
وتابع الحديثي ان “القانون سيتضمن ايضا فقرة خاصة بتخفيض رواتب والغاء امتيازات كبار المسؤولين (الرئاسات الثلاثة، اعضاء مجلس النواب، الوزراء، الدرجات الخاصة)”.