القضاء يصدر امر قبض بحق الزوبعي و13 ألف ملف فساد على طاولة البرلمان

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
وأضاف البيان أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات.
من ناحيته كشف رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم حمزة، الاثنين، عن عدد ملفات الفساد على طاولة البرلمان.
ونقلت سبوتنك عن حمزة قوله ان “أكثر من 13 ألف ملف فساد، على طاولة مجلس النواب الذي يلاحق المسؤولين، والسياسيين، والنواب، المتورطين بها”، مبينا “اننا صوتنا في البرلمان قبل شهر على حزمة الإصلاحات، وأيضا خلال الأيام الماضية، صوتنا على مجموعة من الإصلاحات، وسنستمر بالإصلاحات، ومن المحدد رفع الحصانة عن بعض النواب المتورطين بالفساد، لتقديمهم للعدالة، وإذا كانوا أبرياء يعودون إلى مناصبهم، أما إذ تثبت أنهم مجرمين، ومتلبسين بالفساد بالتأكيد سينالون عقابهم العادل”.
وأكد حمزة انه “ضمن الإصلاحات التي صوت البرلمان عليها، تفعيل هيئة النزاهة، ومتابعة الأمور المتعلقة بالفاسدين، كما سيعاقب الفاسدين الذين لازال بعضهم يشغلون مناصب تشريعية، أو تنفيذية، وهذه خطوة إيجابية مهمة، تعطي رسائل جيدة للمتظاهرين، وللشارع العراقي”.
وبيّن حمزة، بشأن الـ 13 ألف ملف فساد .. “في الدورة السابقة قمنا بإعداد (مشروع من أين لك هذا) وأيضا مع مشروع مكافحة الفساد، يتم تشكيل محكمة مختصة لهؤلاء الجناة متورطين بالفساد”.
واختتم رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية البرلمانية أن “رئيس الحكومة جاد بملاحقة الفاسدين، ومنهم ستعاد لخزينة الدولة أموال كبيرة وكثيرة، مهربة، ومجلس النواب مستمر بمتابعة شؤون الدولة، والتصويت على المشاريع”.
وأصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارات بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير.