القانونية تناقش قانون الانتخابات لعرضه للقراءة الأولى ونائب يؤكد إمكانية تشريعه باستثناء مادة واحدة

أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الاثنين، أن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة قانون الانتخابات تمهيداً لعرضه للقراءة الأولى في جلسة البرلمان المقبلة، معتبراً أن النظام الانتخابي الفردي سيجعل العملية الانتخابية “سلسة”.
وقال الغزي في تصريح صحفي، إن “اللجنة القانونية النيابية تسلمت مسودتي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، حيث ستجتمع اللجنة اليوم لمناقشة مسودة قانون انتخابات مجلس النواب ومن ثم إرساله إلى رئاسة المجلس مرة أخرى بغية عرضه على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة ليتم قراءته القراءة الأولى”.
وأشار الغزي، وهو نائب عن تحالف سائرون، إلى أن “اعتراضاتنا ضمن تحالف سائرون على مسودة القانون المرسلة من مجلس الوزراء كانت بالدرجة الأساس على النظام الانتخابي، وكنا نتمنى من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المتظاهرين وأن يكون النظام الانتخابي هو النظام الفردي مباشرة”.
وأضاف، أن “النظام الفردي سيجعل العملية سلسة خلال الانتخابات واحتساب الأصوات وإعلان النتائج من الممكن أن يكون بنفس اليوم، دون الدخول بعمليات حسابية معقدة ضمن قانون سانت ليغو تأخذ وقتاً طويلاً”، لافتاً إلى أن “النسختين المرسلتين من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية سيتم تعديلهما من جهته أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية يونادم كنا، الاثنين، إمكانية المضي بتشريع قانون انتخابات مجلس النواب بشكل طبيعي باستثناء مادة واحدة بحاجة إلى تعديل أو تفسير من المحكمة، معتبراً أن تعدد القوائم يقلل من حالات الفساد وسرقة الأصوات.
وقال كنا في تصريح صحفي، إن “البرلمان لديه القدرة على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب الذي وصل من رئاسة الجمهورية بجميع مواده باستثناء مادة واحدة بحاجة إلى تعديل أو تفسير دستوري من المحكمة”، مبيناً أن “المادة المتعلقة بعدد أعضاء المجلس لا يمكن التلاعب بها على اعتبار أن الدستور تحدث عن مقعد لكل 100 ألف نسمة”.
وأضاف كنا، أن “الأمر بحاجة إلى تعديل هذه المادة أو تفسير المقصود بكلمة 100 ألف نسمة، فهل مقصود بها 100 ألف ناخب أو مواطن عادي بغض النظر عن عمره”، لافتاً إلى أنه “بحال كان المقصود بها 100 ألف ناخب فمن الممكن المضي بالأعداد الجديدة المقترحة بالقانون، أما دون ذلك فينبغي إجراء تعديل دستوري يسبق تشريع القانون بهذه المادة تحديداً”.
وأشار كنا إلى أن “تعدد القوائم يقلل من حالات الفساد وسرقة الأصوات والمقاعد ويخدم أكثر العملية الانتخابية وشفافيتها”.