أكد سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي على ضرورة إيجاد مؤسسة تضم فقهاء وخبراء القانون والدستور تقوم ببلورة القوانين من أجل تشريعها بأسرع وقت.
وأضاف سماحته أن تعطيل أجزاء من الدستور هي التي جعلته دستوراً عاجزاً عن تلبية حاجات الشعب، مبيناً أن الدستور المعطّل لا ينفع الناس شيئاً وإن كان صالحاً، منتقداً تباطؤ البرلمان في تشريع قوانين تتناسب مع متطلبات الشعب.
وأوضح سماحته أن جزءاً من التباطؤ قد يكون مبرراً لصعوبة تشريع القوانين عموماً، ولكنه دعا -لتجاوز هذه المشكلة- إلى ضم مؤسسةٍ قانونية تقوم بإقتراح القوانين على البرلمان لتشريعها بأسرع وقت.
وفي السياق ذاته بين المرجع المدرسي أن تأمين السكن والصحة والتعليم والحياة الكريمة ودرء الإرهاب والفساد، هي أهم مسؤوليات أية دولةٍ في العالم والجانب التشريعي فيها يجعل هذه الأهداف نصب عينيه في تشريعاتها الميّسرة، وبين سماحته أن التعقيد القانوني يشكل خمساً وسبعين بالمائة من أسباب الفساد في البلد، وخاصةً في توفير الأراضي لأجل السكن أو أنشاء المصانع، مؤكداً على ضرورة إقامة الحكومة الإلكترونية لما توفره من جهدٍ على المواطنين وقضاءٍ على الروتين والفساد.
ومن جانب آخر إستنكر المرجع المدرسي، مايحدث من اسالة للدماء وقتل من دون مبرر، داعياً إلى وجوب ايقاف اراقة الدماء، لأن القتل ليس من شيم الصالحين، مؤكداً على أن القتل لا يمكن أن يكون الطريق الصحيح للإصلاح، مؤكداً على وجوب تجنب القتل ووجوب تجنب التعرض للقتل أيضاً، حيث أن التظاهرات المطلوبة هي الخالية من العنف والتخريب.
كما دعا سماحته إلى تجنّب خطاب الكراهية في التظاهرات والإعلام، موضّحاً أن الكراهية لم تصنع في تاريخها حضارةً قط، بل كان مهدمةً لها، والتحابب والتآلف هما اللذان يسهمان في بناء الحضارات، وعدّ سماحته ما يمرّ به العراق عاصفةً، ولكن الشعب العراقي سيتجاوز هذه العاصفة برأسٍ مرفوع، لما يمتلكه من ركائزٍ إيمانية ومُثُل حسنة.
المرجع المدرسي دام ظله، يدعو إلى إيجاد مؤسسة لبلورة القوانين من أجل تشريعها بأسرع وقت
