الأمم المتحدة تؤكد مراقبتها للاوضاع في البحرين وايرلندا قلقة بشأن حقوق الإنسان هناك

وقال كبير الدبلوماسيين الأيرلنديين إن “حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مصدر قلق” وأنه أثار هذه المخاوف مع نظيره البحريني عندما التقيا في نيويورك الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في رد كتابي على استفسار من النائب الأيرلندي جيم أوكالاهان، أنه “على علم بالتقارير عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية وكذلك المزاعم القائلة بأن السجناء السياسيين في البحرين تعرضوا للتعذيب”.
ودعا كوفيني جميع الدول إلى احترام حقوق الإنسان للسجناء والمحتجزين.
هذا وقام أكثر من 20 محتجزًا بحرينيًا ، بمن فيهم أكثر من عشرة من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ، بالإضراب عن الطعام في أوائل أكتوبر / تشرين الأول بسبب ظروف وإساءات غير إنسانية.
من جهة أخرى قال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المفوضية تراقب عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وحول استفسار عن مدى التعاون بين المفوضية السامية وحكومة البحرين بعد إعلان الأخيرة في مجلس حقوق الإنسان عن استعداداتها لاستئناف التعاون المعلّق، أفاد مكتب المفوضية أن المكتب في هذه المرحلة يقوم في هذه الفترة بمراقبة الوضع في البحرين” في إشارة غير مباشرة عن عدم استئناف التعاون التقني.
وكشف المكتب عن وجود مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان مؤكدًا أنه يقوم بالتواصل المباشر مع الحكومة لمعالجة هذه المخاوف.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد كشفت مطلع العام 2017 عن أن “حكومة البحرين أوقف تعاونها مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق ببرنامج مساعدة تقنية خلال الأشهر الأخيرة”.
وترفض البحرين قبول طلبات زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وعلى الرغم من تقديمها دعوة رسمية للمفوضية السامية في يونيو 2017 لزيارة البلاد إلا أنها تراجعت عنها لاحقًا بسبب رفض فريق المفوضية الشروط والقيود المفروضة على زيارته.
ومنذ ذلك الحين تكرر حكومة البحرين مزاعم استئناف التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان دون اتخاذ أي إجراء جدي في سبيل ذلك.