الهدى – متابعات ..
أكد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أن الإجراءات الجمركية الجديدة التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، والمتضمنة فرض رسوم إضافية وضبط الحوالات عبر نظام حوكمة موحد، تمثل خطوة مبدئية وصحيحة بالاتجاه السليم لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنظيم حركة التجارة، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الإشكالية الأساسية تقع في آلية التنفيذ وإدارة عملية الانتقال من النظام السابق إلى الجديد، موضحاً أن التطبيق السريع والشامل أدى إلى إرباك الأسواق العراقية وانعكس بشكل مباشر وصعب على المواطنين والتجار على حد سواء.
ودعا الهاشمي الحكومة إلى ضرورة إعادة تقييم آلية التطبيق واعتماد نهج مرحلي تدريجي يبدأ بالتركيز على سلع محددة ذات أولوية ومراجعة رسومها الجمركية، مع متابعة الانعكاسات الميدانية قبل الانتقال لسلع أخرى، مبيناً أن هذا المسار يمنح التجار فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم ويجنب المستهلك صدمة الارتفاع المفاجئ في الأسعار، فضلاً عن كونه يضمن استيعاب التغيير وتقليل الأضرار على القوة الشرائية ومعدلات العرض والطلب في السوق المحلية.
واختتم الهاشمي تصريحه بالتأكيد على أن النهج المدروس سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ضبط العمليات التجارية ودعم المالية العامة بعوائد مستدامة، مع ضمان انتقال سلس يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي المواطن من تبعات الإصلاحات الاقتصادية غير المتدرجة، معرباً عن أمله في أن تتبنى الجهات المعنية هذا المسار خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح النظام الجمركي الجديد دون آثار جانبية حادة.
