الهدى – بغداد ..
نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذه المزاعم “عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة”.
وأكدت الوزارة أن إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة وتدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وذلك وفقاً لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة “فريدوس الألمانية”، وهي شركة عالمية متخصصة حاصلة على جميع الموافقات الأمنية وترافق تنفيذ المشروع منذ بدايته.
وفيما يتعلق بدمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، بينت الوزارة أن هذا الإجراء هو مشروع قائم بذاته يستند إلى المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على أن تكون البطاقة الوطنية بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن.
وفي الختام، شددت وزارة الداخلية في بيانها، على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة لمواجهة الشائعات.
