الهدى – بغداد ..
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن خطة وقائية وعلاجية ترتكز على أربعة إجراءات للحد من تفاقم جرائم العنف الأسري والنزاعات الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حل هذه الخلافات بشكل ودي قبل تحولها إلى قضايا جنائية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة على جاهزيتها التامة لاستلام الملف الأمني بالكامل في جميع المحافظات مع التركيز على الأمن المناطقي.
الشرطة المجتمعية محور خطة الحد من العنف الأسري
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، في تصريح صحفي، على الدور المحوري والأساسي للشرطة المجتمعية في التعامل مع قضايا العنف الأسري.
الإجراءات الأربعة للوزارة
وتتضمن اجراءات الوزارة، بحسب البهادلي، فض النزاعات، حيث تضطلع الشرطة المجتمعية بدور أساسي في عملية فض النزاعات الأسرية والاجتماعية وظواهر العنف الحضور، وتقديم المساعدة ومعاونة المجتمع والأسر العراقية النصح والإرشاد، كما تبذل الشرطة المجتمعية جهوداً كبيرة وحثيثة من أجل العمل على النصح والإرشاد، وايضا تهدف هذه الجهود إلى تقويض المشاكل وحلها والحد منها قبل تفاقمها.
وأوضح البهادلي، أن الشرطة المجتمعية هي أحد تشكيلات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وتتميز بكونها قريبة من المواطن وتعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الشرطة الأخرى كدوريات النجدة ومراكز الشرطة المحلية مع سرعة في الإجراءات وخط طوارئ موحد هو 911.
حسم القضايا وتطبيق القانون
وشدد البهادلي، على أن إجراءات وزارة الداخلية حازمة في حال وقوع أي جريمة من تعنيف أسري أو تعنيف الأطفال، ولكنها في كثير من الحالات تعالج القضايا المتعلقة بهذا الشأن والتي تعصف بالنسيج الاجتماعي والأسرة العراقية عبر الحلول الودية أولاً.
وأكد أن دور الوزارة تنفيذي حيث تطبق القانون وإلقاء القبض على المتجاوزين على الحق العام وكذلك الحقوق الشخصية للمواطنين، مشيراً إلى أن عمل الوزارة يقف عند أعتاب القضاء العراقي والدعوى تسلم إلى القضاء العراقي ليقول كلمته الأخيرة بخصوص القضايا التي تحصل في الأسر العراقية والمجتمع
وزير الداخلية يؤكد الجاهزية لاستلام الملف الأمني ومرحلة العمل المكثف
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يوم أمس الأحد، أن تشكيلات الوزارة جاهزة لاستلام الملف الأمني بالكامل في جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال ترؤسه مؤتمراً موسعاً في دائرة عمليات الوزارة حيث استمع إلى إيجاز حول حوادث شهر تشرين الأول ومقارنتها بنسبة حوادث شهر أيلول بحضور قادة الوزارة والمديرين العامين وقادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.
التوجيهات الأساسية للمرحلة القادمة
ووجه الوزير بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل مكثف في الأمن المناطقي تصدير دماء جديدة، كما وجه بـ تصدير دماء جديدة بأعلى طاقة استيعابية لدى المؤسسات المختصة، مثل كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري المتابعة والتحليل.
وشدد الشمري على أن الغاية من عقد المؤتمر هي المتابعة المستمرة وتحليل المشكلات والحوادث والعمل على خفض نسبتها.
وأشاد الوزير في بداية المؤتمر بالجهود المبذولة لإنجاح العملية الانتخابية ووجه بمراعاة تكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين في جميع مفاصل الوزارة.
