الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن مجموعة من الإجراءات المشددة والداعمة للقطاع الزراعي، شملت منع استيراد أكثر من 40 منتجًا زراعيًا بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مؤكدة في الوقت ذاته على وجود مراقبة يومية لأسعار السلع الزراعية واستعدادها للتدخل الفوري عبر الاستيراد عند ارتفاع الأسعار، في خطوة توازن بين دعم المنتج المحلي والمستهلك.
إجراءات احترازية مشددة لحماية الثروة الحيوانية
وأكد وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، ان الجهود مستمرة للوزارة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض العابرة للحدود.
وأشار الجبوري إلى أن “وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة البيطرة، تتابع عبر موقع منظمة الصحة الحيوانية العالمية ظهور أنفلونزا الطيور أو أي إصابات تصيب الحيوانات، ولا سيما الدواجن”.
ونوه وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المنظمة تُحدّث باستمرار قوائم البلدان التي تظهر فيها إصابات بأنفلونزا الطيور أو التي يتم رفع الحظر عنها.
وشدد الجبوري على أن “الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والرسمية، تمنع استيراد اللحوم وجميع منتجات الدواجن من أي بلد تظهر فيه هذه الإصابة، وعند تأكيد منظمة الصحة الحيوانية العالمية خلو البلد من المرض، يتم رفع الحظر عنه، حفاظًا على صحة الإنسان والثروة الحيوانية”.
كما لفت الجبوري إلى أن العراق يتخذ إجراءات احترازية وقائية داخلية، حيث “تقوم دائرة البيطرة والمستشفيات والمستوصفات البيطرية المنتشرة في عموم المحافظات بمتابعة الحالات للحد من انتشار أي إصابة بأنفلونزا الطيور، وتطبيق تعليمات الدائرة في المناطق التي قد تظهر فيها الأوبئة، للحد من انتشارها إلى المناطق القريبة”.
منع استيراد 40 منتجًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وفي سياق دعم الإنتاج الوطني، أكد وكيل الوزارة أن “الوزارة مستمرة في منع استيراد أكثر من (40) منتجًا زراعيًا حاليًا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في العراق، ومن بينها محاصيل الطماطم والبطاطا وغيرهما”. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتشجيع الفلاحين والمزارعين المحليين.
التمور العراقية تغزو الأسواق العالمية
وعلى صعيد التصدير، بيّن الجبوري أن “العراق يعمل على تصدير التمور إلى بلدان مثل الهند والصين وتركيا والأردن ودول الخليج العربي“.
وأشار إلى خطوة متقدمة للتمور العراقية، حيث “تُصدر التمور المعبأة والمغلفة مباشرة من العراق إلى دول الاتحاد الأوروبي، لتحظى بحصتها في الأسواق العالمية”.
كما لفت إلى أن الوزارة تشجع على التصدير بالصورة الحديثة، مستدركًا بالقول: “أغلب بلدان العالم تعتمد على تسويق التمور المعبأة بطرق حديثة، بدلاً من تصدير التمور الخام التي تكون أسعارها أقل من التمور المعبأة”، مما يعكس توجهًا لزيادة القيمة المضافة للمنتج الوطني.
آلية حكومية لمراقبة الأسعار ودعم المستهلكين
وفي سياق منفصل، أكد وكيل الوزارة أن “الوزارة تعمل بشكل مستمر على مراقبة أسعار السلع الزراعية في الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية، للحد من ارتفاع الأسعار”.
وكشف عن آلية الوزارة لمواجهة أي ارتفاع محتمل في الأسواق، موضحًا أنه “في حال ارتفاع أسعار أي سلعة أو منتج زراعي، يتم فتح باب الاستيراد لتلك المنتجات، وبذلك يتحقق الهدف الأساس المتمثل في دعم المنتجين الزراعيين من جهة، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية من جهة أخرى، بما يضمن وصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة”. وهذه الآلية تضمن توازنًا دقيقًا بين حماية المنتج المحلي وتأمين احتياجات المستهلك بأسعار عادلة.
