الهدى – وكالات ..
أصدرت مجموعة واسعة من المنظمات الحقوقية، يتقدمها مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة، بياناً مشتركاً عاجلاً تدعو فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين البحريني علي محمد الشويخ.
ويأتي هذا النداء في ظل تصاعد المخاوف على حياة الشويخ الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بحريته، في قضية تُعد من أبرز حالات انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية في العقد الأخير.
ويخوض الشويخ إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ السادس من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين من داخل سجن جو المركزي، المبنى رقم اثني عشر، برفقة عدد من السجناء السياسيين، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وتتفاقم المخاوف على سلامته الجسدية والنفسية بسبب ما وصفه البيان بالإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز السائدة في السجن.
انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية والتعذيب
ويشير البيان المشترك الصادر عن هذه المنظمات إلى أن علي الشويخ معتقل منذ عام ألفين وثمانية عشر بعد ترحيله القسري من هولندا، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمس سنوات استناداً إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وفي شهادته الأخيرة، وجّه الشويخ رسالة مؤثرة ومباشرة إلى الحكومة الهولندية، قال فيها: “رسالتي إلى الحكومة الهولندية بسيطة: يجب عليهم تحمّل المسؤولية والتحرك بشكل عاجل لتأمين إطلاق سراحي قبل فوات الأوان”.
مسؤولية هولندا القانونية والأخلاقية
ودعت المنظمات الحكومة الهولندية إلى التحرّك الدبلوماسي والعلني العاجل لضمان الإفراج عن الشويخ، وحمّلتها مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن ترحيله.
ويستند هذا المطلب إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، والذي أقر بأن السلطات الهولندية انتهكت التزاماتها بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما قامت بترحيل الشويخ إلى البحرين رغم الخطر المحدق بتعرضه للتعذيب.
كما لفت البيان إلى أن السلطات البحرينية رفضت أكثر من عشر طلبات لزيارة عائلية خاصة تمكّنه من احتضان ابنته التي لم يلتقِ بها منذ عام ألفين وثمانية عشر، مما يزيد من حجم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها.
مطالب بالإفراج وضمان سلامة المضربين
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات في البحرين بضمان سلامة جميع السجناء السياسيين المشاركين في الإضراب عن الطعام، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة لهم بشكل فوري، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وقد وقّع على البيان عدد من المنظمات البحرينية والدولية البارزة، تشمل مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مؤكدين وحدتهم في هذا المطلب الإنساني والحقوقي العاجل.
