الهدى – بغداد ..
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن تفاصيل مستفيضة تتعلق بحجم وإدارة الدين العام في البلاد، مؤكداً أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي “معتدلة وآمنة” ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد، فيما أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية أن الدين الخارجي الواجب السداد لا يتجاوز 9 مليارات دولار وسيتم سداده بالكامل حتى عام 2028.
العجز الفعلي والاقتراض الداخلي:
وأعلن البنك المركزي أن العجز الفعلي للسنوات الثلاث (2023-2025) قد بلغ 35 تريليون دينار عراقي، وتمت تغطيته بشكل كامل داخلياً من خلال إصدار سندات وحوالات مالية، وذلك وفق الأبواب المحددة في قانون الموازنة الاتحادية.
وأوضح البنك في بيان له، أن الاقتراض الفعلي شكل نسبة 18.2% فقط من إجمالي العجز المخطط له.
تفاصيل الدين الداخلي والخارجي:
وفيما يتعلق بالدين، بيّن البنك المركزي أن إجمالي الدين الداخلي يبلغ 91 تريليون دينار عراقي. وينقسم هذا الدين إلى، 56 تريليون دينار: ديون متراكمة حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون دينار، ديون تخص سنوات الموازنة الثلاثة (2023 و 2024 و 2025).
وأشار البنك، بحسب البيان، إلى أن غالبية هذا الدين يقع ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.
وفيما يخص الالتزامات الخارجية، أكد البنك المركزي أن الديون الخارجية الواجبة السداد على العراق لا تتجاوز 13 مليار دولار.
نسبة الدين العام “معتدلة وآمنة”:
وطمأن البنك المركزي الرأي العام والاقتصاديين بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%.
ووصف البنك هذه النسبة بأنها “معتدلة وآمنة وفق التصنيف الدولي، ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد العراقي”.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه يعمل حالياً على “تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة”، وذلك في إطار دعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الشامل، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
مستشار رئيس الوزراء يؤكد قوة الاحتياطي وتخفيض الدين الخارجي:
وفي سياق متصل، أدلى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بتصريحات تؤكد الأوضاع المالية المستقرة للعراق.
وأكد صالح، اليوم الأحد، أن الدين الخارجي الواجب السداد على العراق أقل مما ذكره البنك المركزي، حيث لا يتعدى 9 مليارات دولار أمريكي، مشيراً إلى خطة لسداد هذا الدين بالكامل بحلول عام 2028.
وصرح صالح بأن العراق “يعيش حالياً أفضل فترات الاستقرار” بفضل “قوة الاحتياطيات الأجنبية” التي يتمتع بها البلد، مشددا على أن الاقتراض الداخلي لا يمثل سوى 18% من إجمالي الدين التحوطي للعراق.
وفيما يخص الدين الداخلي، أشار صالح إلى أنه يبلغ فعلياً 91 تريليون دينار عراقي، لافتاً إلى أنه يُدار تحت “إدارة مالية وفنية عالية المستوى”. وكشف عن تشكيل لجان مشتركة تعمل حالياً على “تحويل جزء من الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية”.
وبشأن الديون الخارجية الأخرى، نفى صالح التزام العراق بسداد مبلغ 41 مليار دولار المشمولة باتفاقية نادي باريس لعام 2004، موضحاً أنه تم شطب 80% من هذا المبلغ بموجب الاتفاقية.
