الهدى – بغداد ..
طمأنَ المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، الشارع العراقي بإمكانية الحكومة الكاملة على تأمين جميع رواتب العام المقبل 2026 بشكل تام، واصفاً أي أحاديث أو مخاوف تُثار عكس ذلك بـ “التشويش” الذي لا يستند إلى أساس.
الرواتب مؤمنة بموجب القانون وإعداد الموازنة مستمر
وأوضح المستشار صالح، في تصريحات صحفية، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الحماية الاجتماعية وباقي الفئات الأخرى مؤمنة لعام 2026 استناداً إلى قانون الإدارة المحلية الاتحادي.
كما كشف المستشار المالي أن السلطة المالية بدأت فعلياً في إعداد مسودة موازنة 2026 منذ شهر تموز الماضي، وسيتم تقديمها إلى مجلس النواب بعد الانتهاء منها، معرباً عن أمله في المصادقة عليها في الوقت المناسب بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
أهمية الموازنة في استقرار السوق
وشدد صالح على الأهمية القصوى لإقرار الموازنة في التوقيتات المحددة، كونها تمثل أولوية في حياة الشعب العراقي.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 85% من هذا الإنفاق يمثل نشاطاً اقتصادياً حيوياً قد يتأثر سلبًا في حال تأخر إقرار الموازنة.
وأكد صالح أن إقرار الموازنة في الوقت المناسب يمنح الثقة للشارع بأن البلد مستقر من ناحية الاستثمار والعمل والسوق.
تأكيد نيابي وحكومي مُسبق
تصريح المستشار صالح جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد مماثل أطلقته اللجنة المالية في مجلس النواب، التي كانت قد بينت أن الحكومة قد ضمنت تأمين كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية.
كما أوضحت اللجنة أن حالات التأخر المحدودة التي حدثت في الأشهر الماضية كانت لأسباب فنية وإجرائية بحتة، ولا تتعلق على الإطلاق بضعف في التمويل أو بالوضع المالي العام للدولة.
وتزامنت هذه التطمينات أيضاً مع نفي رسمي صدر عن وزارة المالية قبل يومين، حيث فندت الوزارة “ادعاءات كاذبة” متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل، مؤكدة أن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح.
