الهدى – بغداد ..
أكد الفريق الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، أن عملية بيع البطاقة الانتخابية أو حيازتها لا تعني إطلاقاً إمكانية الإدلاء بصوت الناخب، موجهاً رسالة مباشرة للمواطنين والمرشحين بخصوص الممارسات غير القانونية في الانتخابات.
جاء ذلك في تصريح صحفي تابعته مجلة الهدى، شدد فيه الفريق المحمداوي على الجوانب الفنية والقانونية لعملية التصويت، محذراً في الوقت ذاته من لجوء بعض المرشحين إلى أساليب غير مشروعة للتأثير على العملية الانتخابية.
تنويه فني حاسم للمواطنين
وأوضح الفريق المحمداوي، أن عملية التصويت محصّنة فنياً، حيث تتطلب حضور المواطن شخصياً إلى مركز الاقتراع، إضافة إلى تطابق بصمته مع المعلومات والبطاقة الخاصة به، مشيراً إلى وجود كود خاص لضمان دقة هذه الإجراءات.
وخاطب المواطنين بالقول: “بيع البطاقة لا يعني الإدلاء بصوت المواطن. هذا حقيقة فنياً لا يجوز، لأنه يجب حضور المواطن وتطابق البصمة مع معلوماته مع البطاقة الخاصة به”. ودعا المواطنين إلى عدم إعطاء هذه الشائعات حول بيع البطاقات حجماً أكبر مما تستحق.
رصد وملاحقة قانونية للمخالفين
وأشار نائب قائد العمليات المشتركة إلى أن الأجهزة الأمنية ترصد أي محاولة لـ”شراء الأصوات أو التأثير على المواطن أو المنع بالإكراه أو التهديد للمقرات أو المرشحين”، مؤكداً أنها تمثل “مخالفة قانونية كبيرة”.
وكشف الفريق المحمداوي عن عمليات استباقية قامت بها أجهزة الأمن الوطني خلال الأيام الماضية، تم من خلالها، رصد أكثر من ثماني حالات لمخالفات انتخابية، وإلقاء القبض على أكثر من حالة في بعض المحافظات وإحالتهم إلى القضاء.
كما حذر المرشحين من اللجوء إلى مواضيع “الحرمان” أو “أخذ البطاقات”، مؤكداً أن هذه الممارسات تعد خرقاً قانونياً، وأن المتابعة الاستخبارية لهذا الموضوع “مستمرة ولن نسمح بها أبداً”.
واختتم الفريق المحمداوي بالتأكيد على أن القطاعات الأمنية بكل عناوينها سترصد أي حالة مخالفة وستتعامل معها وفقاً للقانون.
