الهدى – المنامة ..
أصدرت جمعية العمل الإسلامي البحرينية، “أمل”، بيانًا شديد اللهجة تحت عنوان “الحرية حقٌ لا يُقيد.. والإفراج عن سجناء الرأي فوراً مسئولية الدولة التي ظلمتهم”، تطالب فيه السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
واستهلت الجمعية بيانها، الذي ورد لمجلة الهدى، بالآية الكريمة: {وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ ما تصفه بأنه “لغطاً وتصريحات متضاربة” من قبل السلطة بخصوص هذا الملف، معتبرة إياه ملفًا إنسانيًا ووطنيًا لا يمكن تجاوزه بأساليب إعلامية وسياسية ملتوية.
السجناء السياسيون هم سجناء رأي وضمير
وشددت جمعية “أمل” على موقفها المبدئي بأن هؤلاء السجناء هم في الأساس “سجناء رأي وضمير”، ولم يُعتقلوا على خلفية جرائم جنائية، بل لأنهم مارسوا حقهم في المطالبة السلمية بحقوقهم السياسية والمدنية المشروعة.
وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أن هذا الحق مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور البحريني نفسه.
كما استنكرت الجمعية الظروف القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء، والتي وصفتها بأنها “تعذيب ظالم وحاط بالكرامة الإنسانية”، وتشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية كحرية التعبير والتجمع السلمي.
رفض التسويف والمماطلة
وأعربت الجمعية عن رفضها القاطع لأي محاولات “للتسويف والمماطلة” أو تقديم حلول جزئية لا تلامس جوهر الأزمة، وحذرت من استخدام “مشاريع مشبوهة أو تبريرات لاقانونية أو أمنية” للتلاعب بالمطالب الشعبية.
ودعت جمعية “أمل” إلى ضرورة بناء دولة قانون ومؤسسات تحترم فيها كرامة الإنسان وتُصان الحريات، ويعاد فيها الاعتبار لكل من ناضل من أجل الحرية والعدالة.
واختتم البيان بدعوة كافة القوى الوطنية، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وأصحاب الضمائر الحية، للوقوف إلى جانب مظلومية الشعب البحريني وسجنائه، ودعم حقهم في الحرية والكرامة، وإنهاء هذه المعاناة، مشددة على أن “ما ضاع حقٌ وراءه مطالب”.
