الهدى – خاص ..
أكد سماحة الشيخ عبدالله الصالح، نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي، أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ليس في مصلحة دول الخليج، بل هو مُكلف للغاية ومحفوف بالمخاطر.
وفي تصريح متلفز تابعته مجلة الهدى، أوضح الشيخ الصالح، أن العلاقة مع الكيان الصهيوني تكشف عن تورط دول الخليج في اتفاقيات لا تعود عليها بأي فائدة، بل على العكس تمامًا، تُستخدم الأموال التي تدفعها هذه الدول للولايات المتحدة لمواجهة مصالحها.
وأشار سماحته إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجمات الإسرائيلية ضد الدول الأخرى يتم دفع ثمنها بأموال من دول الخليج، سواء كانوا على علم بذلك أم لا.
وأضاف أن خطورة هذه العلاقة تكمن في أن الولايات المتحدة هي من تتحكم في مسائل الدفاع عن دول الخليج، مما يفسر عدم وجود أي رد فعل خليجي على الغارات الإسرائيلية الأخيرة، بالرغم من الالتزامات التي تعهدت بها تلك الدول بحماية أجوائها وأراضيها.
وفي السياق، أكد نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية، أن البحرين لا تملك قرارًا سياديًا مستقلًا لإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن القرار في هذا الشأن ليس بيد البحرين نفسها.
وأوضح الصالح في تصريحه المتلفز، أن هناك إرادة شعبية بحرينية واضحة ورافضة لجميع أشكال التطبيع، وأن الشعب يعبر عن رفضه باستمرار، وهو ما قد يفرض على المسؤولين اتخاذ خطوات أكثر جرأة في المستقبل.
وأضاف أن حكومة آل خليفة قد تورطت في هذه الاتفاقيات، وأنها لا تستطيع الانفكاك منها بسهولة بسبب وجود بنود سرية غير معروفة للعلن.
كما أشار إلى أن العلاقة مع الكيان مكلفة ومضرة لدول الخليج، وأن الأموال الخليجية تستخدم لتمويل الأسلحة المستخدمة في الهجمات على الدول الأخرى.
وختم الشيخ الصالح حديثه بالتأكيد على أن الشعوب الخليجية تدرك أن مصالحها ليست في هذا التطبيع، وأن الولايات المتحدة هي من تتحكم في هذه العلاقات، وهو ما يفسر عدم وجود أي رد فعل رسمي تجاه الهجمات الإسرائيلية.
وفي سياق آخر، طالب سماحة الشيخ عبدالله الصالح، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في البحرين. جاء ذلك في تصريح صحفي نشره مؤخرًا، ردًا على الجدل الدائر بشأن وضع السجناء.
وأكد الشيخ الصالح أن هؤلاء السجناء “سجناء رأي تم اعتقالهم دون أي جرم سوى مطالبتهم العادلة بحقوقهم المشروعة”، مجددًا التأكيد على أن حقهم هو الحرية الفورية دون أي قيود.
ودعا الصالح إلى “حلّ مسألة سجناء الرأي السياسيين في البحرين بأسرع وقت ممكن” عبر الإفراج عنهم، مشددًا على ضرورة عدم الالتفاف على هذه المسألة لضمان تحقيق العدالة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
