الهدى – خاص ..
أكد نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية، سماحة الشيخ عبد الله الصالح، أن الشعب البحريني يطالب بدولة قانون ومؤسسات، ويرفض أي محاولات لإفشال مشروع الشراكة الشعبية.
وأوضح الشيخ الصالح، في تصريح خاص لقناة اللؤلؤة، وتابعته مجلة الهدى، أن السبب الرئيسي وراء رفض الشعب هو رغبة السلطة في الوقوف أمام الإرادة الشعبية والسيطرة على مقدرات البلاد، كما حدث في الحقبة الاستعمارية.
وأشار سماحة الشيخ الصالح إلى أن استخدام قانون أمن الدولة ليس إلا وسيلة لعرقلة المسيرة الديمقراطية.
وأضاف سماحته أن الشعب البحريني كان يأمل في وجود آذان صاغية لمطالبه، ولكنهم اكتشفوا أن لدى السلطة توجهًا آخر. ولذلك، كان رد الفعل الشعبي هو الاعتراض ورفض هذه الخطوة التي وصفها بأنها “نقلة معاكسة تمامًا لما يريده أبناء شعب البحرين”.
وشدد الشيخ الصالح، على أن البحرينيين ثابتون في مطالبهم بدولة مدنية حديثة مبنية على القانون والمؤسسات، وإقامة شراكة حقيقية تضمن مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات المصيرية.
وأوضح سماحة الشيخ الصالح، أن الاستمرار في الحكم القائم على الاستبداد بالقرار السياسي والمالي ومصادر القوة لن يدوم طويلاً. وأشار إلى أن الحكمة تتطلب التعلم من التجارب التاريخية للدول التي حكمت بالقوة ولم تستطع البقاء، مستشهداً بالإمبراطورية البريطانية التي “لا تغيب عنها الشمس”، والتي انتهى حكمها.
وشدد الشيخ الصالح على أن الطريق الوحيد للاستقرار في البحرين وفي أي مكان آخر هو الحصول على رضا الشعب بنظام الحكم الذي يعيشون في كنفه.
وأكد على أن البحرين هي لجميع أبنائها وليس فقط لأسرة آل خليفة، وأن الشعب البحريني يملك رؤى ووجهات نظر مختلفة في معظمها عن تلك التي تتبناها الأسرة الحاكمة.
وأضاف نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية، أن الشعب يطالب بدولة ديمقراطية تضمن وصول صوت الناس، لا أن تكون مقصورة على رأي فئة حاكمة معينة.
