الهدى – بغداد ..
صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، في خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للكوادر التربوية وتحديث المنظومة التعليمية في البلاد.
مباركة من الرئاسات وتأكيد على الدعم
وسارع رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، والنائب الأول، محسن المندلاوي، إلى تهنئة الكوادر التربوية بإقرار القانون.
وأكد المشهداني أن القانون الجديد “سيضمن حقوق كوادرنا التربوية وسيُسهم في تحسين وضعهم المعيشي”، مقدمًا شكره للجان البرلمانية التي عملت على إنضاج هذا التشريع.
من جانبه، أوضح المندلاوي أن القانون جاء بعد “اجتماعات مكثفة” مع الكوادر التربوية وممثليهم في بغداد والمحافظات، لضمان تضمين حقوقهم وملاحظاتهم في المقترح.
وشدد المندلاوي على حرص السلطة التشريعية الدائم على دعم العملية التربوية و”ضمان حقوق كوادرها، بما يعود بالنفع على مستقبل أبنائنا وتقدم وطننا”.
ثغرات قانونية وتطلعات مستقبلية
وكانت لجنة التربية النيابية قد أكدت في وقت سابق أن المقترح يحظى باهتمام واسع لكونه “خطوة إصلاحية مهمة في البنية التشريعية لقطاع التربية”.
وقالت نائب رئيس اللجنة، نادية العبودي، إن “التعديل المقترح جاء استجابة لحاجات ملحة ظهرت خلال السنوات الماضية، إذ برزت ثغرات في القانون النافذ عرقلت عمل الوزارة وأثرت في أدائها الإداري والتربوي”.
وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى “إعادة تنظيم هيكل الوزارة بشكل أكثر مرونة وكفاءة” ومنحها “صلاحيات أوسع” لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التربوية.
وأكدت العبودي أن التربية هي “المدخل الحقيقي لبناء الأجيال وصياغة مستقبل العراق”، مشددة على أن البرلمان ماضٍ في دعم كل التشريعات التي من شأنها “تحديث النظام التعليمي، وتحسين البيئة المدرسية، وتأهيل الملاكات التدريسية”.
وأعربت عن أملها في أن يشكل هذا التعديل “نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح التربوي”، تلبي تطلعات المجتمع في رفع مستوى التعليم وتحقيق العدالة في فرصه بين جميع المحافظات.
