الهدى – بغداد ..
حذّر النائب الدكتور محمد جاسم الخفاجي، عضو اللجنة القانونية النيابية، من المخاطر الجسيمة للاتفاقية السعودية العراقية الخاصة بحماية الاستثمار المتبادل، مطالبًا بإلغائها من جدول أعمال التصويت في مجلس النواب.
وأوضح الخفاجي في تصريح صحفي تابعته مجلة الهدى، أن هذه الاتفاقية “من طرف واحد” وستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد العراقي، مستدلًا على ذلك بأرقام صادمة من اتفاقية سابقة مع الأردن.
وانتقد النائب الخفاجي، عضو اشراقة كانون النيابية، الاتفاقية الاستثمارية مع السعودية، محذرًا من تكرار “كارثة” الاتفاقية السابقة مع الأردن، وكشف عن أرقام قال إنها تُعرض لأول مرة لتثبت الخلل الكبير في الميزان التجاري بين العراق وعمّان.
وفي إيجاز صحفي، أشار الخفاجي إلى أن الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري مع الأردن منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2012، تظهر سيطرة البضائع الأردنية على السوق العراقية بشكل كبير. فبينما بلغت قيمة البضائع الأردنية المستوردة في عام 2016 ستة ونصف مليار دولار، لم تتجاوز الصادرات العراقية إلى الأردن 126 ألف دولار.
واستمر هذا التفاوت في عام 2017، حيث وصلت الواردات الأردنية إلى 497 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار فقط من الصادرات العراقية.
ووصل الفارق، بحسب الخفاجي، إلى مليار و70 مليون دولار واردات أردنية مقابل 33 مليون دولار صادرات عراقية في عام 2024.
واعتبر الخفاجي أن هذه الأرقام تؤكد أن الاتفاقيات المماثلة هي “أحادية الجانب” وتخدم مصالح الطرف الآخر على حساب الاقتصاد العراقي.
وأضاف أن هذه السابقة مع الأردن تثير المخاوف من أن الاتفاقية مع السعودية قد تكرر نفس السيناريو، مهددة بـ”بيع أصول واستثمارات الدولة” دون تحقيق أي فائدة حقيقية للعراق.
ودعا الخفاجي إلى إلغاء الاتفاقية السعودية ورفعها من جدول التصويت، مؤكداً على أن موقفه هذا “مبدئي وثابت” حتى يتم تأهيل الوضع الداخلي للعراق بشكل كامل.
