الهدى – بغداد ..
رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار “تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي”.
وأكد السوداني في كلمته على التزام حكومته بالإصلاح كهدف محوري، كاشفًا عن نتائج عملية التقييم التي شملت مئات المسؤولين، وأسفرت عن إعفاء وتغيير عدد كبير منهم.
إصلاح حكومي ومواجهة للعراقيل السياسية
وأوضح السوداني أن الحكومة تبنت منذ جلستها الأولى هدف إصلاح مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن عملية التقييم كانت شاملة ومرت بمراحل دقيقة، بدءًا من المديرين العامين وصولًا إلى الوزراء.
ولفت إلى أن مؤشرات الفساد كانت تتعامل بإجراءات فورية خارج إطار هذا التقييم، الذي واجه في بعض الأحيان عرقلة سياسية، وخاصة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري الذي وعد به البرنامج الحكومي.
وكشف رئيس الوزراء عن تشكيل لجان عليا من مكتبه، بالتعاون مع جهات رقابية وأكاديميين، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية. ووجه الشكر إلى المتميزين الذين أفرزتهم عملية التقييم، مؤكداً دعمه لاستمرارهم في خدمة البلد.
نتائج التقييم: تغييرات واسعة في المناصب العليا
وأعلن السوداني عن نتائج ملموسة لعملية التقييم، حيث تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين.
وقد أسفرت هذه العمليات عن إعفاء 41 مديرًا عامًا بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة، مشيرا إلى أن نسبة التغيير تجاوزت 21% من الأعداد التي خضعت للتقييم.
كما شمل التقييم وكلاء الوزارات والمستشارين، حيث تم استكمال تقييم 52 وكيلًا و12 مستشارًا، وبناءً على النتائج، أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.
هيئة النزاهة: دور يتجاوز الرقابة إلى الشراكة الفاعلة في الإصلاح
من جهته، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، أن دور الهيئة تجاوز الجانب الرقابيّ إلى الشراكة الفاعلة في دفع عجلة الإصلاح والتنمية.
وأوضح اللامي أن التقييم يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات، مؤكداً أن الهيئة قامت بوضع مقياس وطني لمستوى الأداء ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة بمعايير علمية دقيقة، لا سيما ما يتعلق بالشفافية والفساد.
وأشار الدكتور اللامي إلى أن التقييم يساهم في خلق روح المنافسة بين المسؤولين ويساعد على اختيار الأكفأ من ذوي المهنية والسلوك القويم.
ولفت إلى أن جهود الهيئة الرقابية ركزت على ضمان عدم تأثر المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بالقوانين واللوائح، والحفاظ على كفاءة وشفافية الأداء المؤسسي.
وثمّن اللامي الدعم الكبير المقدم من رئيس مجلس الوزراء لجهود الهيئة الرقابية، خاصة بعد أن وضع مكافحة الفساد ضمن أولويات برنامجه الحكومي.
