الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن العراق يحتل حاليًا المرتبة الرابعة عالميًا في زراعة النخيل بامتلاكه 22 مليون نخلة، في خطوة مهمة نحو استعادة مكانته التاريخية كأحد أكبر منتجي التمور في العالم.
وتأتي هذه الأرقام التي اعلنتها الوزارة، بعد جهود مكثفة لزيادة أعداد النخيل التي كانت قد انخفضت بشكل كبير في العقود الماضية.
تطور أعداد النخيل وجهود وزارة الزراعة
ووفقًا للوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، فقد شهد عدد أشجار النخيل انخفاضًا حادًا من 33 مليونًا في ثمانينيات القرن الماضي إلى 13 مليونًا فقط بحلول عام 2003. لكن بفضل خطط الوزارة، ارتفع العدد إلى 20 مليونًا في عام 2022، ليصل حاليًا إلى 22 مليون نخلة.
وأشار الجبوري إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 30 مليون نخلة خلال الأعوام المقبلة، مؤكدًا أن هذا الهدف سيُعزز مكانة العراق في صدارة الدول المنتجة للتمور.
التقنيات الحديثة ودعم الفلاحين
وفي إطار هذه الجهود، كشف الجبوري عن تعاقد الوزارة مع شركة بريطانية متخصصة لتوريد فسائل مكثرة بالتقنية النسيجية، والتي سيتم بيعها للفلاحين بأسعار مدعومة بهدف تنمية بساتين النخيل.
كما سمحت الوزارة للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين باستيراد مليوني فسيلة مكثرة بالتقنية النسيجية، وأنشأت مختبرات خاصة بالإكثار النسيجي في عدة محافظات.
وتمتلك الوزارة مشاريع تابعة لدائرة البستنة، أبرزها مركز النخيل والتمور في مزرعة الزعفرانية، الذي يهدف إلى تطوير محصول التمور باستخدام أحدث التقنيات العلمية. إضافة إلى ذلك، توجد مشاريع كبرى مماثلة للقطاع الخاص في محافظات البصرة، وكربلاء، وواسط، والديوانية.
التمور العراقية تغزو الأسواق العالمية
وعلى صعيد التصدير، كشف الجبوري أن العراق صدّر ما يقارب 600 ألف طن من التمور خلال العامين الماضيين إلى أوروبا، والمغرب، والخليج العربي، والهند. ويتم ذلك من خلال معامل محلية متخصصة في تعبئة وتغليف وتسويق التمور.
وأوضح الجبوري أن الوزارة قد نظمت بالتعاون مع القطاع الخاص العديد من المعارض لتسويق التمور العراقية محليًا ودوليًا، كما ستُقيم معرضًا جديدًا للتمور في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل، بمشاركة واسعة من الشركات العربية والأجنبية.
التحديات: التمور المستوردة غير المشروعة
ورغم منع الوزارة استيراد التمور منذ عام 2003، إلا أن الجبوري أشار إلى أن التمور المستوردة ما زالت متوفرة في الأسواق المحلية عبر إدخالها بطرق غير مشروعة، مما يشكل تحديًا يتطلب مزيدًا من الرقابة.
