الهدى – بغداد ..
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أن نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسساته الدستورية.
وشدد اللامي على أن تتبُّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسية يمثل أولوية رقابية في المرحلة الراهنة لضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة، ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والصحة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني.
وأوضح الدكتور اللامي، في حديثه خلال الاجتماع أن هذا التعاون يهدف إلى منع ترشح الشخصيات المدانة بالفساد في السباق الانتخابي.
إجراءات حاسمة لمنع التلاعب واستغلال موارد الدولة
وكشف الدكتور اللامي عن إصدار الهيئة لـلائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، التي تحظر على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة استغلال مؤسسات الدولة، أو المال العام، أو الصفات الوظيفية لأغراض انتخابية. كما تمنع اللائحة عقد الاجتماعات في مؤسسات الدولة ودور العبادة لغايات انتخابية.
وحذر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسمية، مؤكداً أن هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستشرعان بتدقيق أسماء المرشحين بالتعاون مع الجهات المختصة ومقاطعة أسمائهم مع البطاقة الوطنية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مثمناً دعم السلطة القضائية ومفوضية الانتخابات في تحقيق هذا الهدف.
تعزيز الثقة الشعبية ومواجهة استهداف المؤسسات
وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى أن الهيئة خصصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العملية الانتخابية وشراء الأصوات، مؤكداً بدء تلقي البلاغات بهذا الصدد.
وحذر من محاولات تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسسات الدولة عبر تعميم صفات الفساد والتجاوز على المال العام.
واختتم الدكتور اللامي حديثه بالتأكيد على ضرورة ان يتم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية هو مسؤولية جماعية.
وشدد على أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطة تشريعية تعبر عن إرادة الشعب، وتنبعث منها حكومة تقدم أفضل الخدمات للمواطنين.
