الهدى – بغداد ..
في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تشكيل لجان متخصصة لمراقبة ورصد المخالفات المتعلقة بتطبيق قانون حظر حزب البعث، مؤكدةً أن الإجراءات ستشمل جميع المتهمين داخل العراق وخارجه دون استثناء.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت المفوضية عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعداً في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، مما يعكس اتساع المشاركة السياسية في البلاد.
وصرح هيمان تحسين، المدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، بأن “المفوضية مستمرة في تطبيق قانون حظر حزب البعث من خلال لجان متخصصة تعمل على رصد المخالفات في بغداد وجميع المحافظات”.
وأوضح تحسين أن هذه اللجان تتولى جمع المخالفات وإحالتها إلى قسم المعلومات التابع للدائرة، ومن ثم تحال القضايا إلى اللجان التحقيقية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن العديد من القضايا قد تم حسمها بالفعل وأحيلت إلى المحاكم المختصة.
وأضاف تحسين أن مجلس القضاء الأعلى أصدر تعميماً العام الماضي يمنح جميع محاكم البلاد صلاحيات النظر في هذه القضايا وفق مبدأ الاختصاص المكاني، بعد أن كانت تُحال حصراً إلى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، مما ساهم في تسريع تطبيق القانون. وأكد تحسين أن المفوضية “تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل على تطبيق القانون بعدالة وشفافية دون تمييز”، مشدداً على أن القانون لا يستثني المتواجدين خارج العراق، حيث تتولى وزارة الخارجية مخاطبة السفارات العراقية لتبليغ المخالفين المقيمين في الخارج ودعوتهم للمثول أمام اللجان التحقيقية.
وتتعاون دائرة شؤون الأحزاب مع أجهزة أمنية ومؤسسات أخرى لتوثيق الأدلة والبيانات، مؤكداً أن نسب الحسم في هذا الملف “عالية جداً”.
من جانب آخر، كشفت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن “160 تحالفاً وحزباً وقائمة منفردة، قدمت قوائم مرشحيها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم”.
وأضافت أن أسماء المرشحين ستخضع لعملية تدقيق تستغرق شهراً كاملاً، حيث ترسل المفوضية الأسماء إلى جهات معنية متعددة للتدقيق في أهليتهم للانتخابات، بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم العالي، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، ومديرية الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى وزارة داخلية إقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة في الإقليم.
وكان مجلس الوزراء قد صوت في 9 أبريل 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي.
