الهدى – بغداد ..
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، اليوم الاثنين، عن مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة، أبرزها إيقاف استيراد خمسة محاصيل زراعية بشكل مؤقت لدعم المنتج المحلي، وتسهيل حركة نقل الدجاج وبيض المائدة بين المحافظات. جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة للمجلس، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، أن الجلسة شهدت حضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، الزراعة، الصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
وفي خطوة تهدف إلى حماية ودعم الإنتاج الزراعي المحلي، قرر المجلس، بناءً على عرض طارئ من وزير الزراعة، إيقاف استيراد محاصيل الرقي، البطيخ، الباذنجان، والشجر لغاية انتهاء الإنتاج المحلي. كما قرر المجلس منع استيراد محصول الطماطم لمدة شهر واحد. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد للمحاصيل التي يتوفر إنتاجها محلياً.
وفي سياق متصل بدعم القطاع الزراعي المحلي، وافق المجلس على السماح مؤقتاً بحركة نقل منتجات المشاريع الزراعية المحلية من الدجاج وبيض المائدة بين المحافظات.
ويأتي هذا القرار خصيصاً للمشاريع التي لم تستكمل بعد الإجراءات القانونية اللازمة لمنحها إجازة العمل، على أن تقدم وزارة الزراعة جرداً تفصيلياً بهذه المشاريع، في خطوة تهدف إلى تسهيل تسويق المنتجات المحلية وضمان وصولها إلى المستهلكين.
وناقش المجلس أيضاً عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية.
واستضاف المجلس المستشار العلمي لوزارة الصناعة ومدير عام الاستثمارات ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية بالوزارة، لمناقشة قرار سابق للمجلس الوزاري الاقتصادي الخاص بأراضي شركة الدجيلة العراقية – الأردنية.
وتم خلال الجلسة استعراض عرض مقدم من شركة صربية لإحياء مشروع الدجيلة ليكون مشروعاً متكاملاً بالتعاون مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية. يهدف هذا المشروع الحيوي إلى إعادة إحياء الأراضي ليشمل زراعة المحاصيل الاستراتيجية والبستنة والمحاصيل الموسمية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وتربية المواشي بجميع أنواعها.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس المضي بإجراءات تصفية حصة الشركة الأردنية، ليصبح المشروع مملوكاً بالكامل لوزارة الصناعة، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز السيطرة الوطنية على المشاريع الاستراتيجية.
وبناءً على طلب وزارة التخطيط، وجه المجلس هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تصدير كميات الحديد غير المطابقة للمواصفات والفاشلة في الفحص الفني، والعمل على الحيلولة دون تسربها إلى الأسواق المحلية، في خطوة تؤكد على حرص الحكومة على حماية السوق المحلية من المنتجات الرديئة.
كما وجه المجلس المؤسسات الحكومية كافة بالالتزام بتطبيق أحكام نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 وتعديلاته. وأكد المجلس على الدوائر التابعة لها، عند التعاقد مع الشركات العربية والأجنبية، ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود النظام المذكور آنفاً بدون استثناء للعمل داخل العراق، وخصوصاً في ما يتعلق بفتح مقر أو فرع لتلك الشركات في العراق، بهدف تنظيم عمل الشركات الأجنبية وضمان التزامها بالقوانين العراقية.
وفيما يخص أسعار بيع منتوج الغاز السائل (LPG)، قرر المجلس اعتماد نشرة دبي للأسعار، على أن يكون بيع سعر المنتج بما لا يقل عن سعر النشرة العالمية ناقصاً 30% ولمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تنظيم أسعار الطاقة محلياً.
وتعكس هذه القرارات توجهات الحكومة العراقية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، وتنظيم السوق، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
