الهدى – متابعات ..
استرعت مهور الزواج المبالغ فيها انتباه القضاء العراقي، وسط تساؤلات عن حقيقة تلك المهور وإذا ما كانت طريقة لغسل الأموال والتغطية عن جرائم مالية معينية.
وفي خطوة غير تقليدية، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنظار مؤخرا نحو عقود الزواج ذات المهور المبالغ فيها، وأصدر تعليمات بتدقيقها والتأكد من مصادر هذه الأموال.
ففي الرابع من هذا الشهر، أصدر المجلس تعليمات حاسمة للمحاكم تقضي بضرورة التدقيق في مصادر الأموال التي تدفع كمهر في الحالات التي تشهد مغالاة غير مسبوقة.
وحسب التوجيهات الجديدة، سيتم إحالة الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة تبييض الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة في حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر تلك الأموال، أو إذا تبين له انعدام نية حقيقية للزواج.
وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا شمل محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، محذرا من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال بواسطة التلاعب بتسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها المجلس بـ”مبالغ فيها وغير منطقية”، مما يدفع للتساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المهور.
وأكد نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي أحمد جاسب الساعدي، أهمية تضافر الجهود الرسمية والقضائية لمتابعة ومكافحة جريمة غسل الأموال لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وقال الساعدي إن المحاكم -ولا سيما محاكم الأحوال الشخصية- لاحظت مؤشرات تستدعي الانتباه والتحقق، حيث يتم تسجيل عقود زواج تتضمن مهورا عالية جدا وغير مألوفة في المجتمع، ما أثار شكوكا حول إمكانية استخدام مثل هذه العقود كغطاء لغسيل الأموال وإضفاء الشرعية عليها عند مطالبة الزوجة بها لاحقا، عبر دوائر التنفيذ أو من خلال إقامة الدعاوى.
كما أشار القاضي الساعدي إلى صور أخرى محتملة قد تستخدم للغرض ذاته، مثل المطالبات بأثاث زوجي أو مشغولات ذهبية بأسعار مبالغ فيها أمام محاكم البداية، أو تسجيل معاملات شراء عقارات بديون أو بأسعار غير واقعية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أوضح الساعدي أن مجلس القضاء الأعلى قد وجه المحاكم المعنية في حال الشك بمصادر الأموال في مثل هذه الحالات، إلى إحالة الأطراف إلى مكاتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتحقق من مصادرها بشكل دقيق.
وشدد على أن مرتكبي جريمة غسل الأموال قد يلجؤون إلى أساليب متنوعة لإدخال الأموال غير المشروعة في معاملات قانونية ظاهرية، بهدف إبعادها عن الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأساليب المحتملة، استخدام عقود زواج صورية تبدو سليمة قانونيا لإضفاء صفة المشروعية على الأموال.
وبين أن الإجراء المتخذ من قبل القضاء هو إجراء وقائي واحترازي يهدف إلى الحد من هذه الأعمال غير المشروعة قبل استفحالها، لافتا إلى انعدام إحصائيات دقيقة حاليا للمبالغ المسجلة في المهور العالية، وأن الأمر لا يزال في إطار الملاحظات الأولية وليس ظاهرة أو مشكلة مستفحلة.
وأكد القاضي أن الضمانات القانونية مكفولة لجميع المتهمين في مختلف الجرائم، وأن مكاتب مكافحة غسل الأموال والمحاكم المختصة تقوم بإجراءاتها وفقا للقانون الذي يضمن حقوق الجميع، أما بالنسبة لأطراف عقود الزواج أو الدعاوى المدنية، فإن الإجراء المتخذ يقتصر على التثبت من مصادر أموالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015.
