الهدى – وكالات ..
استأنف النظام السعودي حربه على أحياء شارع الثورة بالقطيف، إذ أعلنت بلدية محافظة القطيف عن البدء في إجراءات نزع ملكية 86 عقاراً تقع ضمن مخطط رقم “ش ق 1560″، في خطوة تزعم أنها تهدف إلى تطوير ما يسمى شارع “الملك” عبدالعزيز الحيوي بالمنطقة المركزية.
وقد صدرت موافقة رسمية من أمين المنطقة الشرقية، فهد بن محمد الجبير، على نزع ملكية هذه العقارات.
وقالت البلدية إن العقارات المعنية بنزع الملكية تمتد بطول يبلغ 950 متراً وعرض 25 متراً، وبمعدل 2، وفقا للمخطط المعتمد للمشروع.
ودعت البلدية أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المخطط المذكور إلى مراجعة مقر البلدية، بهدف استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية نزع الملكية.
يذكر أن شارع الثورة وقع تحت تنكيل النظام السعودي بذرائع التوسّع، إلا أن الغاية دائما كانت نسف أحد أهم معلم من معالم انتفاضة القطيف والأحساء والتي انطلقت منها المظاهرات في المنطقة عام 2011.
18 منطقة في القطيف نالها بسبب سياسات محمد ابن سلمان الهدم الكلي والجزئي، ومازال سكانها يعانون من آثار التهجير.
واتخذ الهدم والتجريف في القطيف مسارين، بذريعة توسعة طريقين: المسار الأول، تمثل في توسعة شارع الثورة، إلا أن الجرافات أتت على مساحات خارج المسار، دون أن تكون ضمن خارطة التوسعة المعلنة.
أما المسار الثاني فكان توسعة شارع الإمام علي (عليه السلام) لكن عمليات التجريف طالت بلدة البحاري بالكامل وتمددت غربي البلدة.
بطبيعة الحال، عند كل إجراء شبيه للنظام السعودي تبرز مشاكل التعويض، إن وجد، سيما وأن العديد من الأهالي ذوي الدخل المحدود يقطنون منازل بنيت على أراضي تابعة للأوقاف.
وحتى من كان يملك القدرة على البحث عن مسكن للأجار حالت أزمة السكن في القطيف بينه وبين غايته.
هذا عدا عن كون التعويضات التي قدمت للأكثر حظا تعد غير كافية على الإطلاق.
ولم يمنح النظام الأهالي حينها وقتا كافيا للمغادرة، فقد ترواحت المهل الممنوحة بين الشهر والثلاثة أشهر كحد أقصى، دون أن يراعي النظام حرمة المساجد والحسينيات والأوقاف.
وكانت مشاهد مصورة أظهرت عمليات تجريف همجيّة عدوانيّة حيث تتساقط الأبنية بجوار السيارات والمارّة، و باتت عمليات الإخلاء نهجا يحلو للنظام السعودي تبنيه كجزء من حربه على أبناء شبه الجزيرة العربية، حيث شهد حي المسورة التاريخي في العوامية حالة من تهجير الأهالي من منازلهم بقوة السلاح والتدمير.
ولم يكتف النظام السعودي بالاجتياح الدموي على العوامية الذي نفذه طوال 4 أشهر منذ فجر العاشر من مايو/أيار 2017، بل شرع في إطلاق اليد لا ستكمال مسلسل الاعتداءات في مشهدية لا تخبو من قرى القطيف في ظل صمت وتعتيم إعلامي وتحريف للحقائق.
حيث قامت قوات السلطة السعودية في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017 بالاعتداء على حيّ الشويكة جنوبي القطيف، وعمدت جرافات السلطة إلى إزالة عدد من المنازل والكراجات لتستعيد مشهدية هدم حيّ المسوّرة، ولم تنسحب التراكتورات والمدرعات قبل أن تخلف وراءها أكوام من ركام الأبنية والمحال التجارية وأنقاض الكراجات المهدومة، لتدمر مصدر أرزاق المواطنين البسطاء، في سياق سياسة الإنتقام من أهالي “القطيف والإحساء”.
