الهدى – متابعات ..
تترقب الأوساط الشعبية والتربوية، يوم غد الاحد، حول إمكانية تنفيذ اضراب الكوادر التربوية من معلمين ومدرسين، في واحدة من مظاهر تشظي مطالب تعديل سلم الرواتب، حيث يبدو ان الامر سيذهب نحو تظاهرات فرعية لكل وزارة بعد ان كان سلم الرواتب مطلبا موحدا للموظفين.
وحشدت الكوادر التربوية من معلمين ومدرسين في مختلف المحافظات العراقية، للاضراب عن الدوام يومي الاحد والاثنين، في توقيت حرج مع قرب الامتحانات النهائية، حيث من غير المعروف كم عدد المدارس التي ستشهد اضرابا فعليا من بين 28 الف مدرسة في العراق.
من جانبها، قالت نقابة المعلمين انها ستجتمع يوم الاحد أي في يوم الاضراب لبحث طلبات الكوادر التربوية، كما كشفت عن تحرك اليوم السبت للعمل على تنفيذ المطالب، دون ان تكشف آلية هذا العمل وتفاصيله.
وبالرغم من بيان النقابة، الا ان اللجان التنسيقية للمعلمين في مختلف المحافظات رفضت البيان الذي اعتبرته “محاولة تخدير المطالب”، فيما اكدوا انهم ماضون في اضرابهم عن الدوام.
وتتلخص مطالب المعلمين والمدرسين بـ”زيادة مخصصات المهنية المقطوعة من ١٥٠ آلف إلى ٣٠٠ آلف دينار أو إضافة مخصصات ٥٠ ٪ من الراتب الاسمي بقرار من مجلس الوزراء حسب ما جاء في قانون رواتب الموظفين لعام ٢٠٠٨”.
كما طالبوا بتوزيع قطعة أرض مجانية لكل معلم ومدرس وموظف في وزارة التربية، فضلا عن تفعيل قانون حماية المعلم للحد من الاعتداءات المتكررة على الكوادر التربوية.
وتضمنت المطالب أيضا مضاعفة الخدمة في المناطق الريفية والنائية لتشجيع الكوادر على الخدمة في المناطق الريفية لسد الشواغر المستعصية في تلك المناطق.
وتضم وزارة التربية حوالي 940 الف موظف ما يعني ان اية عملية إضافة في المخصصات قد تعتبرها الدولة “ثقيلة” وسط تصاعد النفقات التشغيلية والجارية أساسا، فيما تكلف وزارة التربية لوحدها حوالي اكثر من 10 تريليون دينار سنويًا كموازنة.
ولا يزال الأهالي في حيرة من امرهم في ان يرسلوا ابناءهم الى المدارس غدا الاحد ام لا، حيث يوجد 12 مليون طالب في المدارس العراقية لمختلف المراحل الدراسية.
الى ذلك قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان صحفي، “ندعو الاخوة في لجنة التربية النيابية لإنصاف شريحة الملاكات التعليمية عبر تشريع قانون يضمن حقوقهم على مستوى المخصصات والخدمة والحماية القانونية ليكون قانون مشابه لقانون الخدمة الجامعية”.
وأضاف المحافظ، “كنا نأمل ان تتضمن الموازنة الثلاثية تعديلا لسلم الرواتب والمخصصات العادلة والمنصفة لهذه الشريحة المهمة، وبما اننا مقبلون على إقرار جداول موازنة 2025، حين إرسالها الى البرلمان من قبل مجلس الوزراء، فمن الضروري الاخذ بالمطالب القانونية والمشروعة لهذه الشريحة العزيزة”.
وتابع المياحي، ان “الحكومات المحلية بدورها ساند لقطاعي التربية والصحة فبعد ان اعاد البرلمان هذه المؤسسات الى الوزارات الاتحادية، باتت المحافظات لا تملك اي صلاحيات مالية لهذه القطاعات”.
هذا وعقد اليوم السبت، اجتماع هام بين نقيب المعلمين العراقيين و وزير التربية و الامين العام لمجلس الوزراء لمناقشة مطالب نقابة المعلمين العراقيين.
وذكر بيان لنقابة المعليمن، ورد لمجلة الهدى، انه إنعقد هذا اليوم السبت الموافق ٥ / ٤ / ٢٠٢٥ اجتماعًا هامًا بين “عدي حاتم العيساوي” نقيب المعلمين العراقيين والدكتور “ابراهيم نامس الجبوري” وزير التربية والدكتور “حميد الغزي” الامين العام لرئيس مجلس الوزراء، حيث قدم النقيب مطالب نقابة المعلمين التي تمثل هموم ومستحقات جماهيرها.
وأشار البيان الى انه سيتم مناقشة هذه المطالب في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٤ / ٢٠٢٥ و بحضور نقيب المعلمين العراقيين.
ولفت الى أن رئيس مجلس الوزراء سيلتقي المحافظين يوم غدٍ الأحد ، لتفعيل طلب نقابة المعلمين العراقيين وموافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء احياءٍ سكنية خاصة بشريحة المعلمين في جميع المحافظات.
وثمنت نقابة المعلمين، بحسب البيان، الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة بمناقشة هذه المطالب، مؤكدة إستمرارها في المتابعة الدقيقة لضمان تنفيذ هذه القرارات بعدالة وشفافية ، وداعية جميع الكوادر التعليمية إلى التكاتف والمشاركة الفاعلة في دعم خطوات الإصلاح التربوي.
وفي ذات السياق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، إن البرلمان يقف إلى جانب الكوادر التربوية في العراق وتنفيذ مطالبها المشروعة بالتنسيق مع الحكومة.
وقال المندلاوي في بيان صحفي، إن “مجلس النواب يقف مع المطالب المشروعة لشريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، ليس لكونها أكبر الشرائح الوظيفية في البلد فحسب، بل لأدوارهم الأساسية في تنشئة وبناء الأجيال، ما يُحتم على صانع القرار التشريعي في البلد المبادرة السريعة إلى توفير الحد الأدنى لهم من الاستقرار المجتمعي والمعيشي من خلال تعديل قانونها بما يؤمن حقوقهم الدستورية، لا سيما جعل قضية تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية للتربويين من دون مقابل أمرًا واقعيًا ملموسًا”.
وأوضح، أن “مجلس النواب سبق أن دعم جميع مطالب هذه الشريحة المهمة، ويؤكد اليوم مجددًا وقوفه معها، وإدراكه لحجم التحديات التي تواجهها في أداء رسالتها التربوية”.
كما أشار إلى أن “تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين والمدرسين يمثلان خطوة محورية في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لأبنائنا الطلبة، وتحقيق النهضة المنشودة في العراق”.
وأبدى النائب الأول حرصه الشديد لـ “تنفيذ مطالب اللجنة التنسيقية للإضراب، وفقًا لمصالح هذه الشريحة المهمة في المجتمع والدولة بالتنسيق مع لجنة التربية النيابية ووزارة التربية ومجلس الوزراء ولقاء ممثلين عنهم”، مشددا على “أهمية استمرار المعلمين والمدرسين في أداء مهامهم التربوية لحين استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تضمن إنصافهم”.
وعبّر المندلاوي عن، “ثقته العالية بدور المعلم العراقي في إعداد أجيال المستقبل، وحثّ الجميع على تغليب مصلحة الطلبة والحفاظ على سير العملية التعليمية”، مؤكدا أن “مجلس النواب لن يدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الكوادر التربوية، باعتبارها أساس تقدّم المجتمع العراقي وركيزة بناء جيل واعٍ وقادر على قيادة البلد نحو التطور والازدهار”.
