الهدى – وكالات ..
استهجن المجلسُ السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، في البحرين، التحرّكات الدعائيّة التي اعتمدها الكيان الخليفيّ في البحرين خلال شهر رمضان المبارك، بهدف إخفاء منعه أكبر صلاة جمعة في البلاد واستهدافه الممنهج لشعائر المواطنين الدينيّة، وكذلك التغطية على الاستنزاف الماليّ والاقتصاديّ الذي تعانيه البلاد بسبب تلاعب الطاغية حمد وأولاده بأملاك الدّولة وثروات الأجيال. وقال الائتلاف في موقفه الاسبوعي، ان النظام الحاكم في البحرين روّج حرصه على ترميم عدد من المساجد في مناطق البلاد وصيانتها، مع مواصلة مسرحيّة التعايش السلميّ والابتهاج الرّسمي بموافقة الأمم المتحدة على الاحتفال السنويّ بهذه المناسبة، في الوقت الذي يجري السّعي لتمرير مشروع الميزانيّة الجديدة تحت ستار الترويج المكرّر لخطط جديدة في الإسكان وتوفير آلاف الوحدات السكنيّة. وتابع الائتلاف المعارض في البحرين، ان التخطيط يتواصل من أجل تمرير مشروع الميزانيّة العامّة (2025- 2026) لإخفاء الجولة المقبلة من الفساد الممنهج الذي سيطال ثروات الدّولة وأموالها وعقاراتها، جنبًا إلى جنب التخفيف من الرّدة الجديدة التي تستهدف معيشة المواطنين عبر رفع الدّعم عن الكهرباء والماء والبنزين، وابتكار الحكومة الخليفيّة وسائل جديدة في فرض الرسوم والضرائب، ما سيكون له آثاره الخانقة والإضرار المتزايد على الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ للمواطنين.
وعدّ الائتلاف في موقفه، ترويج السّلطة لمشروع بناء 50 ألف وحدة سكنيّة جزءًا لا يتجزأ من خداع الرأي العام الذي اعتاده آل خليفة منذ عهود، وعبر سلسلة طويلة من الأكاذيب التي ورثها الطاغية حمد عن أسلافه، ولا يزال الجميع يتذكر كذبة «أرض لكلّ مواطن» التي أطلقها حاكم البحرين في العام 2006 لتظهر بعدها القبور التي حفرها جلّادو الطاغية وكيف أُغرق المواطنون في الفقر والحرمان وفقدان السكن الملائم.
وفي سياق الأزمة الاقتصاديّة وآثارها المدمّرة على البلاد، قال الائتلاف انها واحدة من القضايا المشتركة التي تشغل اهتمام شعبنا في البحرين، بكلّ مكوّناته وانتماءاته ومناطقه، فثمّة إجماع بين أبناء الشّعب على مبدأ العيش الكريم ورفْض المساس باحتياطي الأجيال والعبث بمقدرات الشّعب وثرواته وبأمنه الاجتماعي.
وتابع ان هذا الهمّ المشترك يجب أن يُترجَم إلى مواقف عمليّة تؤكّد الإجماع الشّعبي والوطني في مواجهة السياسيّات الاقتصاديّة المتوحّشة والفساد الممنهج الذي ينهش جيوبَ المواطنين، وأنْ يتلاقى ذلك مع نشاطٍ احتجاجيّ شعبيّ ونقابيّ واسع لمنع تمرير سياسات وميزانيّات الفساد والهدر والنّهب، وأنْ يُسند ذلك بموقف وطنيّ موحّد للخلاص من حكم الاستبداد والإفقار والارتهان لسياسات الخارج.
وجدد أئتلاف الثورة موقفه الثابت من أنّ أيّ إصلاح اقتصاديّ لن يكون تامًّا ونافعًا إلّا بإصلاح سياسيّ جوهريّ يقتلع جرثومة الفساد باقتلاع حكم الظلم والاستبداد، مؤكدا في هذا السّياق أنّ الفساد والاستبداد وجهان لعملة واحدة، وهما سرطان ينخر في أوصال الكيان الخليفيّ، من أوّله إلى آخره، وسوف يبوء بالخيبةِ والفشل لأيّ مسعى للترقيع معهما، وعلى الجميع أن يقتنع بعدم جدوى الحلول المؤقتة وعلاج المسكّنات مع هذا الكيان الخبيث، فالحلّ يجب أن يكون جذريًّا ودائمًا، وهذا ما يضمنه وجود دستور يكتبه الشّعب بيده، ويلبّي كلّ حقوقه، ويؤسّس لقيام دولةٍ كريمة وعادلة وذات سيادة شعبيّة كاملة.
