الموارد تضع خطة استراتيجية لضمان استدامة المياه

الهدى – بغداد ..
أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الخميس، تبني الوزارة خطة استراتيجية من خمسة أهداف لضمان استدامة الموارد المائية، وفيما أشار الى ضرورة تكثيف الجهود لضمان استدامة الموارد المائية في العراق والمنطقة، أكد أهمية التعاون الإقليمي مع الدول المتشاطئة لضمان إدارة مائية عادلة.
وقال الوزير في كلمة له خلال مؤتمر (مياه مستدامة نحو مستقبل مائي آمن) و(الحفاظ على الأنهار الجليدية): “نحتفل هذا اليوم بذكرى اليوم العربي للمياه تحت شعار مياه مستدامة نحو مستقبل مائي آمن، وكذلك بذكرى اليوم العالمي للمياه تحت شعار الحفاظ على الأنهار الجليدية لما للمياه من أهمية كبيرة في حياة البشرية، وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان”.
وشدد على “ضرورة تعزيز الوعي المائي في الدول العربية لمواجهة التحديات المتزايدة، خاصة في ظل تنامي تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية”، مبينا أن “العراق يعتمد في موارده المائية بشكل رئيس على نهري دجلة والفرات وروافدهما، التي تنبع غالبيتها من خارج حدوده، حيث تشكل المياه الواردة من تركيا وإيران وسوريا نحو 75% من إجمالي الموارد المائية للعراق”.
وأضاف أن “التطورات التي شهدتها دول المنبع، من بناء السدود والمشاريع المائية الكبرى من دون تنسيق مسبق مع العراق، إلى جانب تفاقم آثار التغير المناخي، تسببت في انخفاض حاد بمنسوب المياه الداخلة إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تدهور جودة المياه، مما أثر بشكل كبير في الاستخدامات الزراعية والصناعية والاستهلاكية”، لافتا الى أن “وزارة الموارد المائية تواصل جهودها للتفاوض مع دول المنبع، بهدف التوصل إلى اتفاقيات عادلة تضمن حقوق العراق المائية، وفق المبادئ والأعراف القانونية الدولية”.
ولفت إلى أن “الوزارة تبنّت خطة استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن في إدارة الموارد المائية، من خلال عدة إجراءات، أبرزها: إنشاء السدود والخزانات لتعزيز المخزون المائي وتأمين الاحتياجات المستقبلية، ووضع خطط لمواجهة الجفاف والحدّ من تداعياته السلبية، فضلاً عن التحوّل إلى أنظمة الريّ الحديثة بدلاً من الريّ التقليدي، لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر”، موضحا أن “الخطة تضمنت مشاريع استصلاح الأراضي لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحديث الدراسات المناخية لمواكبة تأثيرات التغير المناخي في الموارد المائية”.
وشدّد الوزير على “أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار المتشاطئة على الأنهار، من خلال الحوار والتفاهمات المشتركة بدلاً من النزاعات، لضمان إدارة الموارد المائية بطريقة عادلة ومستدامة”، مشيرا الى أن “المياه تمثل مورداً حيوياً لا غنى عنه، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومات والمجتمعات، لضمان توفير المياه للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين احتياجات البشر وحماية البيئة”.
وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله قد أكد، يوم أمس الأربعاء، التوجه الحكومي الجاد لاستثمار الصحراء بزراعة المحاصيل وتأمين حاجتها عبر المياه الجافية، كاشفاً عن دراسة إنشاء واحات تمتد من شمال العراق لجنوبه.
وقال ذياب إنه “تقع ضمن مسؤولية الوزارة تأمين المياه لجميع الجهات المعنية بالزراعة وهناك توجه لزراعة الواحات الصحراوية وهذه تحتاج كميات من المياه يجب تأمينها من المياه الجوفية وبشكل مدروس وعلمي لتشجيع الواحات وإدامتها وليس فقط زراعة الشتلة وانما بحاجة الى إدامة وعناية”.
وأضاف، أنه “بالاعتماد على المياه الجوفية يتم سنوياً زراعة أكثر من ثلاثة ملايين دونم بمحاصيل الحنطة والشعير”، موضحا أن ” الري المحوري بواسطة الرش يستخدم بشكل واسع في المناطق الصحراوية وهذا دليل على التوجه الجاد من قبل الحكومة والمزارعين لاستثمار الصحراء”.
وأشار إلى أن “الوزارة تدرس إنشاء واحات صحراوية تمتد من سنجار الى البادية الجنوبية في مناطق مختارة”، مؤكداً “أهمية الواحات واستدامتها والاعتناء لتأمين المياه ونعمل على إنشاء سدود لحصاد المياه لاستدامة هذه الواحات”.