مختصون يتوقعون انخفاض اسعار العقارات مع بناء وحدات سكنية جديدة

الهدى – بغداد ..
قال عضو مجلس النواب النائب حسين عرب، إن “العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية، وأن المليون وحدة سكنية التي أعلن عنها رئيس الوزراء في كافة المجمعات المنفذة حالياً، كفيلة بتخفيض أسعار العقارات بشكل كبير، حيث أن هذه المدن والمجمعات بعيدة عن المغالاة بالأسعار، وذلك على اعتبار أن التنظيم الجديد الذي ترعاه الحكومة في المدن الجديدة يختلف عن الاستثمارات السابقة التي تم منحها بطريقة غير مدروسة”.
ولفت، إلى أن “ما أعلن عنه رئيس الوزراء في المدن الجديدة، سيكون كاستثمار مجمع بسماية بأسعار محددة ومتاحة للجميع”، متوقعاً أن “يسهم إنشاء هذه المجمعات في خفض أسعار العقارات إلى أكثر من 30 بالمئة، لأن الطلب سيكون خارج مساحة المدن وبمساحات وخدمات واسعة وجيدة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تقليل الزخم الحاصل في مركز بغداد والمحافظات”.
وأشار عرب، إلى أن “هنالك دراسة من قبل الحكومة والجهة التشريعية البرلمانية ستساعد بالحد من الغلاء الموجود في أسعار العقارات في الخمس سنوات المقبلة”.
وفي ما يتعلق بدور الهيئة الوطنية للاستثمار؛ أكد عرب، أنه “يجب أن تكون لديها دراسة مستفيضة وحقيقية لمستوى دخل الفرد وفق الأسعار المطروحة، لتتناسب مع جميع الطبقات وإتاحة الفرصة للجميع للاستثمار فيها”.
الخبير الاقتصادي، نييل جبار التميمي، قال: إنه “سيكون الطلب على العقارات منخفضاً بشكل كبير إذا ما تمت المباشرة ببيع الوحدات السكنية في المجمعات الكبيرة والضخمة كمدينتي (علي الوردي) و(الجواهري) وغيرها من المدن الجديدة، إذ ستمتص تلك المشاريع الحجم الأكبر من المشترين المتوقعين الذين لهم رغبه في شراء الوحدات السكنية ويبقى المعروض كبيراً وبحالة كساد في العقارات الأخرى في بغداد”.
أما رئيس “المركز الإقليمي للدراسات” علي الصاحب، فقد قال: “لقد عانى العراقيون منذ أكثر من أربعة عقود من عدم الحصول على وحدة سكنية، مما ولد حالة ارتفاع أعداد الساكنين بالإيجار حتى بلغت النسبة مابين (30 – 40 بالمئة)، وهي نسبة كبيرة جداً نحتاج من خلالها إلى 5 ملايين وحدة سكنية على أقل تقدير”.
وأضاف “هناك مارثون حكومي نحو بناء الوحدات السكنية، إضافة لفتح باب الاستثمار في إنشاء مدن كبيرة تحتضن الآلاف من المباني والشقق وفق الطراز المعماري الحديث، لكن ما يعيب تلك الوحدات والشقق هو ارتفاع أسعارها بأرقام خيالية مقارنة بالدخل المحدود للمواطن العراقي”.
وأكد الصاحب، أن “الأسعار الباهضة للبيوت والشقق أحدثت أزمة حقيقية لدى العائلة العراقية وزادت من معاناتها، وهناك مطالبات شعبية بل حتى برلمانية بضرورة إيجاد حلول سريعة من خلال إعادة دراسة تحقق بأسعار الوحدات السكنية – خاصة تلك المبنية مؤخراً بعنوان الاستثمار – ومتى ما تحقق ذلك الإنجاز فسوف تنخفض كل أسعار العقارات التي وصلت إلى مستويات مبالغ بها كثيراً”.
وتابع ان “هناك أمل أن تعمل الحكومة بقيادة السوداني على إصدار قانون (بدل الإيجار) للتخفيف من ذلك العبء الذي قصم ظهر الموظف والكاسب وصاحب الدخل المحدود”، مبيناً أن “كل هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل من معاناة العراقيين وتبعث الاطمئنان للمواطن”، مؤكداً أن “السلطة التشريعية مطالبة اليوم بإسناد ودعم الحكومة في كل إجراءاتها بهذا الخصوص لتحقيق العدالة الاجتماعية”.