الهدى – بغداد ..
يواجه الواقع البيئي في العراق تحديات عديدة، أبرزها ما يتعلق بمعدلات التلوث المرتفعة خاصة في بغداد، فضلًا عن تداعيات ناجمة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وكثفت الحكومة جهودها الهادفة إلى تعزيز الواقع البيئي، وتنفيذ المزيد من المشاريع التي تأتي منسجمة مع المنهاج الحكومي الذي نصت بنوده على تحسين الواقع البيئي في عموم البلاد.
ففي حين تقدمت وزارة البيئة بطلب إلى مجلس الوزراء بتضمين مشاريع الحماية وتخفيف الحمل البيئي في موازنات الوزارات، سجلت شركة اقتصاديات الكربون في الوزارة، أول مشروع وطني في الجنوب لخفض انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون في الجو.
وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط، الدكتور سنان جعفر، في حديث صحفي، إن “وزارة البيئة حشَّدت جهود مختلف الجهات لحلِّ المشكلات البيئية من خلال إصدار أوامر ديوانية لمتابعة موضوع التلوث في مدينة بغداد”، مشيراً إلى “ترؤس لواء من قيادة عمليات بغداد لتنفيذ قانون وزارة البيئة للأنشطة المخالفة”.
وبين أن “الوزارة ينقصها قانون صارم لردع الأنشطة المخالفة وإيقاف عملها، وهذا يتوفر من خلال لجنة الأمر الديواني”، منوهاً بأن “ما يجري من تلوث في العاصمة بغداد هو ليس نتيجة نشاط طارئ بل هي سياسات خاطئة تنتهج في القطاعين الصناعي والرعاية البلدية نتيجة لقصور وإهمال في الجانب البيئي”.
ولفت جعفر، إلى أن “الوزارة تقدمت بطلب لتضمين مشاريع الحماية وتخفيف الحمل البيئي ضمن موازنات الوزارات”، موضحاً أن “الوزارة مسؤولة عن الرقابة وليس تحسين البيئة التي تعدُّ مسؤولية اجتماعية في وزارات مختلفة”.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، “نستعد لإطلاق مشروع وطني لخفض الكربون سيقام في الجنوب، عبر زراعة أشجار المانكو التي لديها قدرة وقابلية كبيرة على امتصاص غاز ثاني اوكسيد الكربون في الجو”، مشيراً إلى “وجود حسابات سترافق هذا المشروع عن الكمية التي يمكن أن تمتصها هذه الأشجار لحساب معدَّل الانخفاض السنوي بكمية الغاز لوضعه كسندات في أسواق الكربون العالمية أو المحلية حسب القوانين”.
وأضاف، أن “هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تنفذها الدول النامية والتي تكون فيها انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون أقل من ما موجود في الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي أو أميركا، يمكن أن يخضع للعرض والطلب لتشتريه إحدى الدول ويسجل باسمها بأنها حققت خفضاً للغاز في بلد آخر لا تستطيع هي القيام به في بلدها لوجود التزامات تعاقدية تحتم عليها ذلك، في حين يأخذ البلد الذي قام بالتخفيض كمية من المال سنوياً مقابل كلّ طن من الغاز، لتساعد في تغطية جزء من الكلف التي نُفِّذ من خلالها هذا المشروع، أو إقامة فقرات ومشاريع بيئية أخرى تخصُّ اقتصاديات الكربون”.
وأوضح، أنه “من ضمن المشاريع التي يمكن أن تسجل بهذا النطاق هي غازات أول وثاني اوكسيد الكربون التي تتولد من غازات الاحتراق نفسها في محطات الكهرباء الحرارية التي تعمل على الوقود الإحفوري، إذ يمكن استغلال الحرارة التي تولِّدها تلك الغازات لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال محطة صغيرة تُنشأ إلى جانب المحطة الكهربائية الكبيرة”، لافتا الى أن “هذا المشروع يمكن أن يزيد الطاقة الإنتاجية الكهربائية من دون أن تكون هناك زيادة في كمية الوقود المحترق، مما يخفِّض من كمية انبعاثات الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق للوقود التي ترافق علمية تشغيل تلك المحطات”.
وبين المختار، أن “غاز ثاني اوكسيد الكربون هو المسبب الرئيس للاحتباس الحراري والتغير المناخي، فنتيجة الحاجة إلى الطاقة بشكل كبير والنهضة الصناعية التي شملت العالم أصبحت هناك حاجة للوقود الاحفوري كالفحم والنفط والغاز واستخراجه واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية لتصبح تراكيز ثاني اوكسيد الكربون المنبعثة أكبر من قدرة البيئة والمكونات الأخرى على امتصاصها مما أدى إلى زيادة كميته ليحبس جزءاً أكبر من الحرارة من المعتاد أو المخطط الطبيعي للأرض التي بدأت تسخن بمقدار 1.1 درجة”.
وفي ملف بيئي آخر، توقعت لجنة المياه والزراعة والأهوار توجه العراق إلى تقنية “الاستمطار الصناعي” لمواجهة قلة الواردات المائية وإعادة إحياء الأراضي الزراعية التي خرجت عن الخدمة.
وقالت نائب رئيس اللجنة زوزان علي صالح: إن “قلَّة المياه والخشية من الوضع المقبل بسبب التغيرات المناخية وانخفاض الواردات المائية في نهري دجلة والفرات، وكذلك وجود قلق نتيجة الكميات المحدودة من الخزين الستراتيجي المائي أدت إلى البحث عن حلول عملية لمعالجة هذه الأزمة”.
وبينت، أن “اللجنة متابعة بشكل يومي لهذا الأمر، فضلاً عن مشاركتها في الاجتماعات المشتركة مع وزارة الموارد المائية واللجان التفاوضية بين العراق وتركيا”.
وأوضحت أن “العراق بهذا الوضع الحسّاس يحتاج إلى خطط استراتيجية في المستقبل مدروسة بشكل علمي، لتوفير احتياجات البلد من المياه بشكل فعلي وحقيقي، لاسيما مع زيادة الطلب عليه تقابله قلَّة في الخزين المائي والواردات”.
من جانبه، أوضح الخبير في مجال الهندسة البيئية، الدكتور حيدر عبد الحميد، أن “الاستمطار الصناعي يمكنه زيادة الخزين المائي مابين 10 – 15 بالمئة”.
واشار إلى “استخدامه مؤخراً في عدد من الدول الخليجية في القضاء على المساحات الصحراوية وتلطيف الأجواء بخفض درجات الحرارة إلى حوالي 5 درجات في فصل الصيف”.
