الهدى – متابعات ..
بعد أسابيع من التصويت على تعديلات الموازنة، لا يزال تصدير نفط الإقليم متوقفًا بسبب المطالبة بالضمانات المتعلقة بالاستلام والتسليم. وفي هذا السياق، حمل نواب حكومة الإقليم المسؤولية للجهات المعنية، مؤكدين أن هناك تهريبًا مستمرًا لما يقارب 600 ألف برميل يوميًا.
بدورها طالبت لجنة الاحتجاجات في السليمانية، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية بالتدخل وإعادة حق الموظفين المسلوب من قبل مهربي النفط بالإقليم.
وقال آكو شيخ محمد، وهو أحد أعضاء اللجنة: إن “عملية تهريب النفط مستمرة منذ 11 عاما في إقليم كردستان واليوم وصلت كمية النفط المهرب إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا وبشكل مستمر”.
وأضاف أن “إيرادات النفط المهرب لا أحد يعرف أين تذهب حيث أنها لا تعطى للمتقاعدين ولا للخدمات ولا للصناعة ولا للموظفين”.
وطالب محمد، “الحكومة الاتحادية بالتدخل السريع والعاجل للحصول على حقوق الشعب الكردي من المهربين والسراق وقاطعي الطرق” بحسب قوله.
الى ذلك، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، فيما أكد ان هذه المنافذ تستخدم لتهريب النفط، والسكائر، والمخدرات.
وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “مجلس الوزراء أرسل وثيقة الى لجنة النزاهة تتضمن وجود أكثر من 20 منفذا غير رسمي في اقليم كردستان يستخدم لتهريب النفط والسجائر والمخدرات”.
وتابع انه “تم احالة ملف المنافذ غير الرسمية الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ الاجراء الرسمية والقانونية”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء ووزارة المالية لم يتخذا الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين في حكومة الاقليم وانهاء التهريب للنفط والمخدرات والسجائر وغيرها”.
وأضاف ان ” الاقليم غير ملتزم بقوانين الضريبة والجمارك، اذ يترتب على الاقليم أكثر من اربعة تريليون و500 مليار دينار لم يتم ارسالها الى الحكومة المركزية”، مستدركا بالقول: “التقصير والاهمال واضح لكن القضاء هو الفيصل بهذا الموضوع”.
وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، قد دعا في وقت سابق الحكومة الى ضرورة بسط السيطرة على منافذ إقليم كردستان، مشيرا إلى أن تهريب المحاصيل يأتي عبر منافذ اقليم كردستان.
