الهدى – متابعات ..
فصّل الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، حجم الأموال التي تسلمتها حكومة تصريف الأعمال في أربيل لتغطية رواتب الموظفين، مؤكدا أن الإقليم تسلم اكثر من الرواتب المخصصة في الموازنة العامة لموظفيه.
ونشر المرسومي في تدوين له المبالغ الكاملة التي تسلمها الإقليم من الحكومة الاتحادية خلال عام 2014، مضيفا ان “لغة الأرقام لا تقبل الخطأ وهي توضح بأن الإقليم استلم عام 2024 اكثر من الرواتب المخصصة في الموازنة العامة لموظفي الإقليم علما ان هناك إيرادات غير نفطية بقيمة 4.350 ترليون دينار لم يسلم الإقليم منها سوى 320 مليار دينار.
ولفت الى ان الاقليم لم يسلم ايراداته النفطية الناجمة عن حصته من النفط المنتج من الشركات الأجنبية الذي يباع داخليا او ذلك الذي يتم تهريبه الى الخارج ومع ذلك لم يستلم موظفي الإقليم رواتب شهر كانون الأول الماضي”.
وأضاف، “يبدو ان الإقليم يحاول استغلال الأوضاع السياسية المتوترة حاليا في الإقليم بعد سقوط بشار الأسد خاصة وقرب مجئ ترامب الى الرئاسة للحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب حتى ولو كانت على حساب المحافظات الأخرى”، متسائلا: “هل تم تسييس ملف رواتب موظفي كردستان؟”.
بدوره كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الاثنين، سبب مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال خوشناو في تصريح صحفي، ان “ملف الرواتب في الاقليم يحتوي على جانب قانوني يتعلق بالمادة الـ 11 اولاً وثانياً الخاصات بالإنفاق الفعلي والفقرة الثانية المتعلقة بالمادة الـ 12 هـ، وهذين المادتين بعضها يتعلق باستئناف تصدير النفط والإيرادات غير النفطية”.
وأضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية كان ينص على أنّ يذهب الطرفان إلى تسوية هذه الامور وتبنّي صيغ جديدة من اجل عدم تكرار تأخر صرف الرواتب لموظفي ومتقاعدي كردستان، والمحكمة الاتحادية كانت واضحة وجادة بأن هذا الملف لا يجوز ربطهُ بملفات أخرى”.
وأشار خوشناو الى أن “هناك بعض الاجراءات لابد من الذهاب إليها لتدقيق سجل وقوائم رواتب الموظفين وهذا أمّر طبيعي، ولكن ربطها بملفات أخرى عالقة بين الطرفين غير صحيح”.
وعبر خوشناو عن أمله بأن “يحقق اجتماع ائتلاف ادارة الدولة نتائج ايجابية وأن يتبعها خطوات لاحقة من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية بالتعاون مع حكومة كردستان من أجل معالجة هذه الأزمة”.
وكانت وزارة المالية قد اكدت، يوم أمس الأحد، إنها لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب لإقليم كوردستان في مواعيدها المحددة، مبينة، أن تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم.
وأكدت الوزارة في بيان لها، “على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم بتحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224)، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب ماجاء بجدول (هـ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية”.
وأضاف البيان، ان الوزارة “التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية”.
وأشار البيان، إلى أنه “وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا ان حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم”.
