الهدى – متابعات ..
رهنت اللجنة الماليَّة النيابيَّة رفع سنِّ التقاعد على وفق التعديل الجديد للقانون الذي سيبدأ البرلمان، اليوم الاحد، القراءة الأولى له، بموافقة الحكومة بوصفها الجهة التنفيذيَّة.
وأوضح عضو اللجنة الماليَّة، جمال كوجر، أنَّ “اللجنة الماليَّة قدَّمتْ مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكنَّ أيَّ قانونٍ يتضمَّن جنبةً ماليَّةً يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة للجهاز التنفيذيِّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة”.
وأشار كوجر، إلى أنَّ “الحكومة لم تمنحْ موافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد”، مبيِّناً أنَّ “المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدَّد بـ(60) عاماً، إلى حين تعديل القانون بشكل رسميّ”.
وبيَّن أنَّ “اللجنة الماليَّة تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنيَّة للوصول إلى صيغةٍ توافقيَّةٍ تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصاديَّة للبلد”.
الى ذلك كشف النائب جواد اليساري، اليوم الاحد، عن ابرز التعديلات المقترحة لتعديل قانون التقاعد.
وقال اليساري في حديث صحفي، إن “قانون التقاعد مدرج على جلسات مجلس النواب من أجل تعديل بعض الفقرات”، مضيفا ان “الفقرة الأولى مهمة وهي إعادة العمر التقاعدي من 60 سنة إلى 63 سنة”، مبينا ان “هذه محاولات لاقناع الحكومة ومجلس النواب من قبل النواب الذين تبنوا هذا المشروع، حيث ان كل دول العالم لديها التقاعد بسن الـ63 و65 عاما وذلك من اجل عدم إفراغ الحكومة من الخبرات التي يُعتمد عليها”.
وأشار إلى ان “هناك فقرة أخرى، وهي أن أي موظف تصبح لديه خدمة 15 سنة بغض النظر عن الـ45 عاما، وهذا ما نسعى به وفيه فقرات جيدة تخدم المتقاعدين”.
واكد اليساري ان “القانون لم يتطرق لزيادة الرواتب”، مبينا ان “الهدف من القانون هو التصويت على إعادة العمر الى 63 عاما”، مشيرا إلى ان”هناك شرائح ظُلمت وتم اخراجها بعمر الـ60”.
وصرح مصدر برلماني أن “تعديل قانون التقاعد يحظى باهتمام كبير، ومن المتوقع أن يمرر التعديل في الفترة القادمة، خصوصاً مع وجود دعم قوي لهذا التوجه”.
وأكد النائب مضر الكروي، ان حوالي 90% من أعضاء البرلمان يدعمون خيار العودة إلى سن التقاعد البالغ 63 عامًا، وذلك في إطار تعديل قانون التقاعد.
وقال الكروي، إن “القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد ستطرح في جلسة البرلمان اليوم الأحد”، مؤكداً أن “هناك توافقاً كبيراً بين أعضاء البرلمان حول العديد من النقاط، مما يسهل تمرير التعديلات”.
وأضاف أن القانون الحالي يعاني من العديد من السلبيات في آليات تطبيقه، ما دفع النواب إلى البحث عن تعديل فعال”.
وأشار إلى أن “أبرز النقاط التي تحظى بتوافق 90% داخل أروقة البرلمان هي عودة سن التقاعد إلى 63 عامًا، لافتًا إلى أن ذلك يعدّ خطوة ضرورية للحفاظ على الخبرات في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات الأكاديمية والإدارية ضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أعلن جدول جلساته للأيام الأحد والاثنين، والذي يتضمن تعديل عدة قوانين بواسطة القراءة الأولى والثانية، مع إمكانية التصويت عليها في الجلسات المقبلة”.
