الهدى – بغداد ..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية مؤمَّنة بالكامل خلال 2025.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إنَّ “رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعيَّة والفئات الأخرى مؤمَّنة بالكامل خلال العام الحالي”.
وأشار كوجر إلى أنه “لا توجد أيُّ مخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير الاموال لدفع الرواتب كما أشيع”.
وبدد عضو اللجنة المالية “المخاوف الخاصَّة من عدم إمكانيَّة توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالحماية الاجتماعيَّة”.
الى ذلك قال عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالحماية الاجتماعية، مؤمّنة بالكامل، مشدداً على وجود ضمانات لديمومة واستمرارية صرف الرواتب من دون انقطاع، داعياً إلى عدم الانجرار أو التأثر بالشائعات.
يأتي ذلك في وقت يعتزم خلاله المجلس تشريع قانون المدن الصناعية، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الصالحي، في تصريح صحفي، أن “هناك محاولات تمارس ضغوطاً لغايات معينة”، مؤكداً أن “البرلمان سيكون له موقف واضح وحاسم في مواجهة هذه المحاولات، وسيصدر قرارات تدعم الاستقلال المالي والسياسي للبلاد”. وأضاف الصالحي، أن “الحديث عن عدم وجود سيولة لتمويل رواتب الموظفين، عارٍ عن الصحة، إذ إن الرواتب مؤمنة بالكامل وهناك ضمانات من الحكومة في هذا الشأن”.
ودعا الصالحي الجهات الرسمية إلى مواجهة الشائعات وتقديم توضيحات للمواطنين، مؤكداً أن البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وختم النائب حديثه بالقول: “على الجميع التحلِّي بالوعي والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية، لتفادي أي تأثير سلبي في استقرار العراق وأمنه المالي”.
وفي سياق تمرير القوانين التي من شأنها إنعاش الواقع الاقتصادي والتنموي والصناعي في البلاد، أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، أن “البرلمان يسعى جاهداً لإقرار قانون المدن الصناعية، رغم قرب انتهاء دورته التشريعية.
وأضاف، أن “تشريع قانون المدن الصناعية، يمثل خطوة مهمة لتمكين الصناعيين ودعم القطاع الخاص، من خلال إنشاء مدن صناعية كبرى وصغرى، إذ إن المدن الكبرى ستخدم المشاريع الكبيرة، بينما تهدف المدن الصغرى إلى تلبية احتياجات المشاريع الصغيرة بمساحات أقل، وكذلك يسهل قربها من مراكز المدن من عمليات نقل البضائع والمواد الأولية”.
وأشار الحسيني، إلى أن “هناك حاجة ملحة لإعادة توجيه رؤية الحكومة نحو المدن الصناعية وتفعيل دورها في هذا المجال، بالتوازي مع دور البرلمان في تسريع إقرار هذا القانون”.
وأوضح، أن “القانون يمكن أن يقرأ القراءة الثانية ثم يصوت عليه قبل انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، مما يعكس جدية البرلمان في دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز نشاطه”.
وختم الحسيني حديثه بالتأكيد على “أهمية هذه الخطوة لدعم المشاريع الصناعية وخلق بيئة مناسبة تُسهم في نمو الاقتصاد الوطني”، مشدداً على “ضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتطوير المدن الصناعية بشكل يلبّي طموحات الصناعيين والقطاع الخاص”.
