الهدى – متابعات ..
أكد المعارض الكردي محمد شريف، اليوم الثلاثاء، ان حكومة كردستان تدعي خسارة ما يقارب 25 مليار دولار بسبب منع الحكومة الاتحادية تصدير النفط إلى الإقليم.
وقال شريف في تصريح صحفي، أن “حكومة الإقليم صرحت بأنها مديونة بمبالغ مالية تصل الى 36 مليار دولار ألا أنها مستمرة في تهريب النفط وتصدر 350 الف برميل يومياً إلى تركيا”.
وأضاف، أن “الأزمة المالية تتفاقم بشكل كبير وسريع لا تصدق، بل أنها باتت تؤثر على كل مواطن في الإقليم”، مطالباً “بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية وتوطين الرواتب في البنوك الاتحادية”.
وأشار الى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني في العام الماضي قام بتهرّيب 112 مليون برميل عن طريق الصهاريج”.
وكانت الهيئة العامة للجمارك، قد حددت يوم امس الإثنين، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بهذا الشأن.
وقال مدير عام الهيئة، حسن العكيلي، إن “مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم”، مبينا أن “جمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك وهو 83 لسنة 1984”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 والذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية”، مشيرا إلى أن “النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم”.
وتابع، أن “جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع”، موضحا أن “جمارك الإقليم تعزو ذلك بأن قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية”.
وذكر، أن “ذلك ولد فارقا ليس بمستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات إنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الجمركية”.
