الهدى – بغداد ..
تعددت خلال السنوات الأخيرة المبادرات الحكومية لحل أزمة الكهرباء في العراق، إلا أن واقع التجهيز الكهربائي في البلاد لا يزال -بحسب مراقبين- دون المستوى المأمول في بلد غني بمصادر الطاقة الأولية، وما زال مواطنوه يعانون انقطاعات في الكهرباء.
ورغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام البائد، لا يزال ملف الكهرباء في العراق يمثل أزمة وطنية مستمرة ومتفاقمة، ورغم إنفاق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، لا يزال المواطن يعاني من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، ما يثير تساؤلات ملحة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الفشل المزمن.
وتعتبر المحاصصة السياسية والفساد من أكبر المعوقات التي تقف أمام تطوير قطاع الكهرباء في العراق.
حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع محطات التوليد وشبكات التوزيع، ولكن معظم هذه الأموال انتهت في جيوب الفاسدين من خلال عقود وهمية أو مشاريع متعثرة.
وعانى قطاع الكهرباء من غياب خطة واضحة ومستدامة لإعادة بناء البنية التحتية، ما أدى إلى الاعتماد على حلول مؤقتة غير فعالة، مثل استيراد الكهرباء من دول الجوار أو الاعتماد على مولدات الديزل.
كما ساهمت الحروب والاعتداءات الإرهابية في تدمير محطات التوليد وشبكات النقل، مما أدى إلى تعطيل القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الموارد الداخلية.
ويشهد العراق نموًا سكانيًا متزايدًا يتطلب تحسينًا في إمدادات الكهرباء، إلا أن البنية التحتية ما زالت قاصرة عن تلبية هذا الطلب المتزايد.
كذلك أدى تقاسم المناصب بناءً على المحاصصة الطائفية والسياسية إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حساسة في وزارة الكهرباء، ما أضعف من قدرتها على اتخاذ قرارات فعالة.
ومن الحلول المقترحة تشكيل لجان مستقلة وبإشراف قضائي لمراقبة عقود مشاريع الكهرباء وضمان تنفيذها بالشكل الصحيح
ويمتلك العراق إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث ان الاستثمار في هذه الموارد يمكن أن يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويزيد من استقرار الشبكة.
وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء من خلال عقود شراكة مع الحكومة يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة والجودة، كما يمكن للعراق أن يستفيد من خبرات الدول المجاورة في تطوير البنية التحتية للكهرباء وتحسين الإنتاجية.
ومن المقترحات إنهاء سياسة المحاصصة في وزارة الكهرباء واعتماد الكفاءات الوطنية ذات الخبرة بعيدًا عن الانتماءات الحزبية.
