الهدى – كربلاء المقدسة ..
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، توقيف 5 مُوظَّفين من بينهم مديرون بإحدى دوائر الكهرباء في مُحافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم، أنه “بالتنسيق والتعاون وتحت إشراف قاضي تحقيق محكمة كربلاء المقدسة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، تمَّ إلقاء القبض على (5) مُوظَّفين في دائرة كهرباء المحافظة، وهم كلٌّ من مدير قطاع الحرّ التابع ومُدير صيانة الفرات و(3) مُوظَّفين من لجنة استلام أحد المشاريع التابعة لقطَّاع الحر؛ إثر عملية استيلاء على المال العام في مشروع تابع لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرة، حيث تمَّت إحالته على إحدى الشركات الأهليَّة لتنفيذه”.
وأضافت الهيئة في بيانها، أن “المتهمين الأول والثاني قاما بتنفيذ المشروع بواسطة مُوظَّفين وآليات دائرتهم، وقاما بالاستيلاء على أغلب المواد الواجب نصبها، وتمَّ بيعها إلى أشخاصٍ آخرين، وقيام لجنة باستلام المُوقّع”.
ولفت البيان “إلى انتداب مهندس كهرباء مُختصّ من فرع نقابة المُهندسين في المُحافظة وفريق من مُحقّقي مكتب تحقيق كربلاء لإجراء الكشف الموقعيّ على المشروع، وتمَّ تحديد الموادّ المستولى عليها التي اشتملت على أعمدةٍ مُدوَّرةٍ ومشبكةٍ وأسلاكٍ ومُحوّلاتٍ وقابلوات”.
وأوضحت أن “قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين الخمسة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات بعد تدوين أقوالهم، إذ اعترف بعضهم بالتهم المنسوبة إليهم، والاستماع إلى أقوال الشهود من العُمَّال الذين يعملون في قطاع الكهرباء والذين أكَّدوا أنَّهم قاموا بتنفيذ أعمال المشروع وليس المقاول”، مشيرةً إلى “ضبط أصل محضر استلام المشروع الذي نظَّمته لجنة الاستلام”.
في سياق آخر أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن الحكومة نجحت في استرداد 50 مليار دينار من الفاسدين خلال العام الماضي، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لعب دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد.
وقالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهيئة النزاهة كان لهما الأثر الفاعل في الحد من تفاقم تلك الملفات وملاحقة المتورطين فيها”، لافتة الى أن “الحكومة نجحت أيضاً في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين بملفات فساد في صفقة القرن، فضلاً عن مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال العام 2024”.
وأشارت نصيف الى أن “عمليات مكافحة الفساد شملت أيضاً ملاحقة المتورطين في ملفات تزوير العقارات”، مشيراً الى أن “أغلب الوزارات والمحافظات شكلت لجاناً فرعية لإيقاف هدر المال العام”.
