الهدى – بغداد ..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مستقبل البلاد سيعتمد على تحويل الثروات الطبيعية إلى اصول رأسمالية منتجة، فيما بين أن مشروع النهضة بالثروات الطبيعية سيأتي بالتوازي مع استراتيجية طريق التنمية.
وقال صالح في تصريح صحفي، “لما كان العراق يحتل المرتبة العالمية التاسعة في قيمة مخزوناته من الثروات الطبيعية والتي تزيد بالقيمة السوقية الراهنة على 16 تريليون دولار، في وقت يحتل فيه المرتبة الأولى عالمياً في تركز الثروات الطبيعية في الكيلومتر المربع الواحد”، مشيرا إلى أن “ملامح مستقبل البلاد في نهضة شاملة ستعتمد على تحويل تلك الثروات السيادية الطبيعية إلى اصول رأسمالية منتجة توظف في حركة تنويع الاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “هذا يتطلب نموذجاً اقتصادياً في إدارة الثروات المتنوعة والاستثمار فيها (عدا النفط والغاز)”، لافتاً إلى أن “الأقرب الى الذهن هو تصنيع الموارد الطبيعية القابلة للتصنيع لتوليد سلاسل قيمة مضافة تعظم من الدخل الوطني وتولد فرصاً متسارعة للتنمية المستدامة في بلادنا سواء باتجاه التصدير أو إحلال الصادرات”.
وأشار إلى أن “مشروع النهضة بالثروات الطبيعية سيأتي بالتوازي بلا شك مع استراتيجية طريق التنمية في توليد نهضة صناعية قائدة في الاقتصاد الوطني وهو مرتسم العراق في بناء مستقبل اقتصاده للقرن الحادي والعشرين باتجاهين: الأول نموذج التنمية الموجهة نحو التصدير، والآخر نموذج التنمية الموجهة نحو تعظيم جداول المدخلات والمخرجات وإحلال الاستيرادات داخل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن “السوق الوطنية في مرحلة التكوين والنشوء، وأن استراتيجية البرنامج الحكومي تقترب من فلسفة الشراكة عبر مفهوم السوق الاجتماعية، ذلك لكون إسهام الدولة في الناتج المحلي الإجمالي (الدخل القومي) يقترب من 65%، وهذا يقتضي دوراً مهماً للدولة في التشريعات والقوانين الاقتصادية.
وبين صالح أن “تحسين كيان السوق الوطنية وبناء دورها ينطلق من اتجاهين: الأول توفير ضمانات السوق بإقرار قانون الضمان الاجتماعي لقطاع العمل والأعمال، والثاني هي الشراكة التمويلية بتوفير التمويل الميسر للقوى المولدة لنشاط السوق المسؤولة عن امتصاص 60% من قوة العمل”، لافتا إلى أن “البداية في برنامج ريادة الذي قاده رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتوفير التمويل اللازم لتشغيل الشباب بمشاريع وطنية منتجة، فضلاً عن الاستعداد لإطلاق مصرف ريادة للغرض نفسه من دون أن نغفل الدور الكبير لصندوق العراق للتنمية”.
وتابع: “سيصبح العراق في العام 2037 من أمم الهبة السكنية، حيث سيهيمن الشباب في سن العمل على 60% من السكان”، مضيفاً أن “الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص ستزيد من مساهمة القطاع الأهلي لتزيد على 53% في الناتج المحلي الإجمالي في غضون السنوات العشر القادمة”.
وختتم صالح أن “رسالتي للشعب العراقي، هي أن يقلعوا من هواجس الخوف من القلق بشأن أحادية الاقتصاد النفطية الراهنة وارتباط ذلك بدورة الاستهلاك التي نعيش جانباً من رفاهياتها، وأن نتطلع إلى عصر منتج مقبل، عصر اقتصاد الاستثمار بثروات العراق الهائلة المادية والبشرية وهو العصر المتنوع الإنتاج المادي الرقمي والملتحم بالاقتصاد العالمي وبذراعية طريق التنمية والاستثمار بالموارد الطبيعية وتنويع شبكات الإنتاج في الاقتصاد الوطني الضامنة لرفاهية الإنسان واستدامة تنميته في بلادنا”.
